وهبي: جدل مباراة المحاماة زوبعة صغيرة لن تدفعني لطلب الإعفاء

نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي خبر تقديم استقالته من منصبه الوزاري ومن الأمانة العام لحزب الأصالة والمعاصرة، واصفا الجدل الذي أثير حول نتائج مباراة المحاماة ب”الزوبعة الصغيرة”.

وقال وهبي، خلال مروره ببرنامج على القناة الثانية، اليوم الأحد، أنه “مرتاح” ولا يزال متقلدا لمناصبه، مؤكدا أنه “لن تدفعني زوبعة صغيرة للاستقالة والإعفاء، لأن الوزارة مسؤولية، وهذه دولة، وهناك جهات لها مكانتها واحترامها”.

وأورد وهبي، “ربما أخطئت أو تأثرت، لكن لدي مسؤوليات وسأقوم بمسؤولياتي إلى آخر الوقت الذي حدد لي”، نافيا استعداده لمغادرة الوزارة أو الأمانة العامة للحزب”.

وأورد وهبي، ردا على جدل نتائج مباراة المحاماة، أن مهنة المحاماة مفتوحة لأنه ليس بها مناصب شغل بها، وهناك لجنة سهرت على المباراة، لأنه ليس الوزير من يسهر عليها، مضيفا أنه اليوم استقبلت الوزارة 103 مترشح طالبوا بالاطلاع على نتائجهم وقد تمكنوا من ذلك، مشددا “كل من نجح قد نجح”.

وقال وهبي أنه خفض معدل النجاح لتنجح نسبة أكبر، مؤكدا “كان لي نقاش حاد مع المحامين وأعضاء لجنة الامتحان، لكن قلت لهم أرجوكم أن يتم تحفيض المعدل لنجاح ألفين مترشح”، مضيفا “تصوروا لو خرجت النتائج الحقيقية المتمثلة في 800 ناجح”، مشيرا أنه عندما يتوصل بشبهات حول أحد المترشحين بطلب ورقته، وحينما يجد أنه ناجح فهو ناجح.

وأورد وهبي أنه مستعد لإجراء بحث وتحقيق بخصوص النتائج، مؤكدا أنه قام بذلك فعلا بخصوص الطلبات التي توصل بها، مضيفا أنه يستطيع نشر النقط كاملة، مستدركا بشأن قانونية الخطوة.

وحول تكرر مجموعة من الأسماء العائلية، أورد وهبي “جميعنا أبناء القبائل”، وهناك أسماء ترشح منها أعداد كبيرة لكن نسبة النجاح منها كانت صغيرة، وأن الامتحان الشفوي سيحسم في الناجحين.

وحول جدل المدير المركزي وزارة العدل الناجح في مباراة المحاماة، قال وهبي أنه لم يكن ضمن اللجنة المشرفة على الامتحان، مضيفا أنه توصل قبل شهرين من المباراة بطلبين من عضوة في ديوانه ومن مدير مركزي بالوزارة لإعفائهم من مهامهم لاجتياز المباراة، وأجابهم برسالة رسمية وابتعدوا عن المحاماة، وفق الوزير.

وأشار إلى أنه من الناحية القانونية ليس له الحق في منع أي كان يتوفر فيه شرطين، شرط شهادة الإجازة وشرط 45 سنة، مضيفا أنه مترشحين من مختلف المهن تقدموا للمباراة، منهم رجال الأمن والأساتذة والممرضين ولم يمنع أحد، مشيرا إلى أن حالة التنافي تكون عند الممارسة وحين يطلب النقيب أن يأتي المحامي باستقالته من المنصب الذي كان يشغله.

وبخصوص فتح تحقيق، قال وزير العدل أنه مستعد لذلك، موضحا أن “هناك إشكال قانوني لم أتمكن من الإجابة عليه، لأن هناك جهة مكلفة بحماية المعطيات الشخصية تمنع الإدلاء بمعلومات المرشحين، وفي حال حصولي على الإذن منها سأنشر اللوائح، سواء الناجحين أو الراسبين، بحضور المفوض القضائي”.

وتابع وهبي أنه يثق في الموظفين الذين أشرفوا على الإمتحان وملزم بالدفاع عنهم، مضيفا أن الأمر يتعلق بمصداقية الدولة وليس مجرد مباراة، مضيفا أنه إذا تم فتح هذا الباب، فمباراة المنتدبين القضائيين المقبلة تهم أكثر من 80 ألف سينجح منها 260، مؤكدا أنه ستتم معالجة ملفات المشتكين بشكل منفرد في حال التوصل بطلبات.

وحول نجاح أبناء المحامين والقضاة في المباراة، أكد وهبي أن هؤلاء يكون لهم تكوين مسبق داخل مكاتب أبائهم، مشيرا إلى أن هناك مشكل الفرق بين ما يدرس نظريا والواقع العملي، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعطي أسئلة في الشق العملي، مضيفا “ابني تدرب بمكتبي لمدة أربع سنوات، ولديه إجازة مغربية وأخرى من كندا”، مضيفا “أحيانا أجيب بعصبية، لأننا لا نشتغل إلا من أجل أولادنا وبلادنا”.

وأورد أن جميع المترشحين سواسية، وأنه ضمن الألفين الناجحين هناك أبناء الشعب الذين يشتغل أبائهم في مختلف المهن، مضيفا “لا أحد شكرني على الألفين الذين أنقذتهم من البطالة، ولا يمكن أن يكون الناجحون كلهم بتدخلات من الوزير”.

وأثارت مباراة المحاماة جدلا واسعا بسبب “شبهات” التلاعبات التي أحاطت بها، حيث طالب عدد من المترشحين والهيئات الحقوقية والسياسية بفتح تحقيق في نتائجها، وإلغاء نتائجها في حال ثبتت “الخروقات”.