سياسة

الحكومة تعجز عن استخلاص 32 مليار درهم من الضرائب ولفتيت: “الأغلبية مكتخلصش”

الحكومة تعجز عن استخلاص 32 مليار درهم من الضرائب ولفتيت: “الأغلبية مكتخلصش”

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هناك إشكالية كبيرة تُواجه الجماعات الترابية لتحصيل الجبايات المحلية، خاصة الضريبة الحضرية وغيرها من الضرائب، مشددا ضرورة العمل على تنويع الجبايات المحلية، وعلى تحسين تحصيلها بدل التركيز على الضريبة على القيمة المضافة التي لا تغطي مداخلها كل البرامج والخدمات الجماعية.

وأوضح لفتيت وفق تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين حصل “مدار21” على نسخة منه، أن الإشكال يتمثل في عدم إقبال المواطنين على أداء الضرائب، مما يفرض إعادة النظر في شروط توزيع المداخيل الضريبية.

وهدد وزير الداخلية، بحسب نفس التقرير الذي صدر بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، بربط تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية باستخلاص المداخيل الضريبية وأداء المواطنين للضرائب على أساس العدالة الجبائية.

وكشف وزير الداخلية، أن المبلغ المالي الإجمالي الباقي استخلاصه يصل إلى حوالي 32 مليار درهم، مؤكدا أنه “من الصعوبة تحصيله والحكومة بدلت عدة محاولات ومنحت تسهيلات وتحفيزات لتحصيل هذه الضرائب دون جدوى”.

وأوضح لفتيت، أن تحويل ميزانية موظفي المجالس الإقليمية إلى الوزارة منذ 2015، أثّر على ميزانية هذه المجالس، لافتا إلى أن عمل صندوق التجهيز الجماعي يساهم في دعم الجماعات الترابية بمنح قروض إلا أن إمكانيات بعض الجماعات الترابية تحول دون تلبية كل رغباتها وحاجياتها في الاستفادة من قروض.

ويرى وزير الداخلية أنه “يجب حذف الباقي استخلاصه”، لأنه يطرح إشكالات كبرى على مستوى التدبير المالي للجماعات الترابية، وبالتالي يتعين على البرلمان أن يحسم في هذه القضية، لأنه لا يمكن أن تقوم أي جهة بهذا القرار، خاصة أن حوالي 40 مليار درهم مسجلة على الجماعات”.

وسجل المسؤول الحكومي، أن 90 بالمئة من هذا المبلغ لن يتم تحصيله لأسباب منطقية وغير منطقية في ظل تراكم الديون من الباقي استخلاصه بفعل تعاقب المجالس الجماعية، مؤكدا أنه “ينبغي إيجاد طريقة لإنهاء هذا الأمر الذي يعطي صورة غير سليمة عن مالية الجماعات الترابية دون أي فائدة”.

وأكد الوزير، أن أغلب الجماعات التربية بالمملكة تعاني من عجز بنيوي في مداخيلها وفي ميزانياتها، موضحا أن “هذا العجز يرجع إلى عدة أسباب وفي مقدمتها غياب العدالة الجبائية، بحيث هناك من يؤدي الضرائب وهناك من يمتنع عن ذلك إلى درجة أن هناك أشخاص لم يسبق لهم تأدية أي ضريبة بأي نوع من الأنواع وهم معروفون”.

وقال لفتيت في معرض جوابه على سؤال برلماني: “واحد ساكن ويستفيد من الإنارة العمومية وخدمات جمع الأزبال إلى غيرها ومع ذلك ما عمروا خلص (..) وماشي قِلّة بل أغلبية”، مردفا و”هو ما يتطلب اعتماد عدالة جبائية بين المواطنين، واليوم هناك ناس كتخلص أكثر حيث بزاف لا يؤدي الضرائب وبالتالي هناك غياب للعدالة فيما يخص الضرائب والرسوم المحلية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News