مستشارون ينسحبون من جلسة تشريعية رفضا للتصويت على الميزانيات الفرعية دفعة واحدة
انسحبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى العلوي من الجلسة العمومية التشريعية التي عقدها مساء اليوم الاثنين مجلس المستشارين والمخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع الميزانية الفرعية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية برسم سنة 2023.
وأوضح خالد السطي، في تصريح لـ”مدار21″، أن أسباب الانسحاب من الجلسة التشريعية التي ترأسها محمد حنين الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، تعود إلى رفض الرئيس التصويت على الميزانيات الفرعية واحدة تلوى الأخرى بدل التصويت عليها دفعة واحدة، مشيرا إلى أنهما كان قد صوتا بالايجاب على بعض مشاريع الميزانيات الفرعية في حين عارضا أخرى.
وأكد المستشار البرلماني، أن المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قرر الانسحاب من الجلسة البرلمانية احتجاجا على تمسك رئيس الجلسة بالتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية مجتمعة، لافتا إلى نقابته إلى جانب نقابة “CDT” قررتا العودة إلى جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، حيث صوتا بالرفض ضد المشروع.
من جانبها قالت فاطمة زوكاغ، المستشارة البرلمانية عن المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،” انسحبنا من التصويت على الميزانيات الفرعية جملة واحدة و رفضنا الطريقة التي تعاطى بها رئيس الجلسة مع نقطة نظام التي أكدنا من خلالها أنه وجب التصويت على الميزانيات الفرعية كل واحدة على حدة عوض طرحها جملة واحدة وذلك من أجل التعبير على موقفنا بشكل واضح”.
وتابعت زوكاغ، في تصريح مماثل، “لكن الرئيس رفض ذلك مجيبا أن هذا قرار مكتب المجلس و هو مكون من جميع مكونات المجلس، فجاء ردنا أننا المجموعات غير ممثلة داخل المكتب و بالتالي هذا إقصاء لمكون المعارضة وتم الانسحاب بعد تشبت الرئيس بعدم الانصات لطلبنا”.
صادق مجلس المستشارين مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت.
وقال خالد السطي، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، إن هذا الأخير شكل مناسبة للترافع حول حقوق مجموعة من الفئات، وضمنها أرباب المقاولات والمهنيين، خصوصا المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي ليست لها إمكانيات كبيرة للضغط وإسماع صوتها لمن يهمهم الأمر.
وأضاف خلال تفسيره للتصويت ضد المشروع، أنه شكل مناسبة أيضا بالنسبة لنا للمطالبة بتحقيق العدالة الضريبية، وتضريب الشركات التي حققت أرباحا غير متوقعة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم الأمازيغية وتقوية جهاز تفتيش الشغل وطي ملف الأساتذة المتعاقدين.
وسجل المستشار البرلماني ذاته، أن “الحكومة، مع الأسف، صمت آذانها عن هذه التعديلات، ما دفع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى التصويت بالرفض ضد مشروع قانون المالية 2023.
من جانبه، قال المستشار البرلماني، عن لحسن نازيهي، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع هذا القانون جاء مخيبا للامال و خاليا من البصمة الاجتماعية و لم يستوعب الظرفية الحالية و بالتالي فنتائجه ستكون حتما إفقار الفقراء و إغناء الأغنياء وهذا ما يظهر جليا من خلال الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة و التي لم تحدث القطائع مع التوجهات الرأسمالية في وضع يتسم بالغلاء و ارتفاع مهول لأسعار المحروقات.
وسجل نازيهي، في تفسيره للتصويت ضد مشروع قانون مالية 2023، أن مشروع قانون المالية لا يزال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية ، وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الأرقام بالأهداف الاقتصادية و الاجتماعية، وتكرس لمفهوم الدولة الاجتماعية.
وأكد البرلماني ذاته، أن مشروع هدا القانون، أجمعت على رفضه جميع فئات المهنيين، و ردت عليه العديد من فئات المجتمع باحتجاجات عمت ربوع المملكة آخرها مسيرة 4 دجنبر 2022، معلنا أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، قررت التصويت ضد هذا المشروع قانون.
