أخنوش مُقطرا الشمع على البيجدي: تجاوزنا نقائص الحكومات السابقة المتسمة بالضعف والضبابية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته سعت بكل مسؤولية لتدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التقاعدات والاتفاقات.

وفي معرض جوابه  عن أسئلة المستشارين ضمن الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، أوضح أخنوش، أنه لتجاوز هذه النقائص بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد عملت الحكومة، بشكل مبدئي على إعادة الإعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع و النهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها في احترام القانون والدستور”.

وتابع أخنوش و”هو التوافق الارادي الذي مكننا من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادل ووضوح الرؤيا وضمان الاستدامة والانتظام وتوسيع منظومته لتشمل قضايا قطاعية ومجالية مستجدة، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور يكون قادرا على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات ويشكل بوصلة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف و”لعل النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، وهو ما تسجله فعلا متانة العلاقة بين الحكومة وجميع شكرائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية للمملكة و يعكس نية الحكومة الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.

واعتبر أخنوش أن مقتضيات هذا الميثاق الاجتماعي، شكل سابقة وطنية لوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتمىاعية، كأداة من شأنها تمكين أطرتف الحوار، من تتبع السير الميداني للاتفاقات المبرمة كما تشتمل مقتضياته التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسساتية لتدبير الحوار الاجتماعي.

وزاد قائلا: “فضلا عن ذلك وعلى غرار المؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل تم تضمين الميثاق آليات إضافية للمواكبة والتتبع من أجل إغناء ثقافة الحوار الاجتماعي كقوة اقتراؤحية تضطلع بمهمة اليقظة الاجتماعية ودعم قدرات مختلف الفاعلين”.

واسترسل أخنوش: “لقد كان من الشجاعة السياسية أن تدشن حكومة ولايتها بالتوقيع على اتفاق اجتماعي تاريخي مع المنظمات المهنية للشغل و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهو الاتفاق الذي شكل مناسبة في ملفات قطاعية كبرى كالصحة والتعليم للرقي بوضعية الطبقة الشغيلة ناهيك عن الرفع من الدخل وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين”.

وسجل رئيس الحكومة، أن ذلك، تم “بفعل ايمان الحكومة العميق بكون تطوير منظومة الحوار الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل للمجالات ذات الأولوية، حيث باشرت الحكومة منذ الأشهر الأولى سلسلة من اللقاءات مع الهيئات النقابية وباقي الشركاء المعنيين في مواضيع نعتبرها ذات وقع هام على حياة المغاربة بهدف تأهيل الرأسمال البشري وتمكينه من مواكبة الإصلاحات العميقة التي تعرفها البلاد”.