الداكي يتعهد بتسخير امكانيات النيابة العامة لإنصاف المرأة ومحاربة تعنيف النساء

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن النهوض بحقوق المرأة،  لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة والاعتراف لها بحقوقها والتكفل بها فحسب،  بل أصبح يتطلب ضمان مستوى متميز من الخدمات التي تقدم لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن من قبل القائمين على هذه الخدمات.

ودعا الداكي اليوم الاثنين بمراكش، بمناسبة لقاء تتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى  تعزيز ولوج المرأة للعدالة ولمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل منسجم وفعال ووفق نسق يروم توحيد الجهود وتكاثفها في سبيل تحقيق انصاف المرأة ضحية العنف والحيلولة دون تكرار معاناتها أثناء طلبها للخدمات التي يكفلها القانون.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن البروتوكول الترابي للتكفل بهذه الفئة، يهدف بالأساس إلى جعل التكفل بالنساء ضحايا العنف أولوية من أولويات السياسات القطاعية للموقعين عليه في إطار مناهضة العنف ضد النساء ورصد كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وسجل الداكي، أن تبني أي مخطط مهما كانت درجة أهميته وسمو أهدافه لا يمكن استكمال مراميه في محيد عن اعتماد آلية للتقييم  تعنى بوضع مؤشرات دقيقة لمواكبة وتتبع الأداء المبتغى من وضعه، وقياس مدى رضى المرتفق بالخدمات التي يسعى الى ضمانها وتحقيقها.

ولفت إلى أن رئاسة النيابة العامة، عملت بتنسيق مع شركائها في تفعيل البروتوكول، وبعد مرور سنة من تاريخ التوقيع عليه ، على إعداد استمارة تقييم جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء، سواء من خلال تقييم أداء النيابات العامة بهذا الخصوص أو قياس جودة  خدمات المصالح الطبية أو الخدمات المقدمة من طرف مراكز الإيواء المخصصة للنساء والفتيات ضحايا العنف.

كما أشار إلى توجيه رئاسة النيابة العامة دورية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بتاريخ 04 غشت 2022 حول تقييم العمل بالبروتوكول مرفقة بجدول تقييمي خاص بالنيابة العامة، يضم 100 سؤال حول مجالات تدخل القضاء في موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف، بغية الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الأساسية وبضرورة الحرص على مراعاة خصوصيات المرأة وأوضاعها وعدم المساس بكرامتها الإنسانية.

 

وفي المقابل، سجل رئيس النيابة العامة، “نسبا متواضعة في تقديم بعض الخدمات، لأسباب ترجع إما لضعف الإمكانات اللوجستيكية أو قلة الموارد البشرية من جهة أو لأسباب ترتبط بالجانب المعرفي وضعف التوعية بالحقوق المكفولة للنساء ضحايا من جهة ثانية، مشددا على ضرورة تثبيت المكتسبات المستخلصة من هذا التقييم مع العمل على تدارس مكامن الضعف والخلل قصد العمل سويا على تجاوزها ووضع الاليات الكفيلة بتحقيق ممارسات فضلى في هذا الإطار.

وقال الداكي، “إن المجتمع ينتظر منا الشيء الكثير بشأن هذه القضايا، وإننا عاقدون العزم برئاسة النيابة العامة على تسخير كل الإمكانات المتاحة لجعل هذا البروتوكول آلية فعالة في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة وتعميم مبادئه الفضلى على كافة تراب المملكة، كممارسة جيدة لنهج مقاربة تشاركية تتوخى إحداث تغييرات نحو الأفضل في مجتمعنا، معتمدين في هذا السياق على الانخراط اللامشروط الذي لمسناه لدى شركائنا في هذا الورش التنسيقي الهام.”

وأكد الداكي، أن رئاسة النيابة العامة تراهن على تطوير أداء النيابة العامة في كافة المجالات وأدائها بوجه خاص في قضايا حماية الفئات الهشة وحماية حقوق المرأة، والحرص على تعزيز ولوجها لخدمة قضائية في مستوى تطلعنا، خدمة قضائية تحقق العدالة والإنصاف.

وسجل الداكي، حرصها على تحقيق التكامل مع باقي مسارات التكفل الاجتماعي من جهة أخرى، كما نراهن من أجل رفع هذا التحدي على تعزيز دور النيابة العامة في تنسيق التكفل بالنساء ضحايا العنف تطبيقا للصلاحيات القانونية المسندة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.

وتعهد رئيس النيابة العامة، باستمرار التتبع والتقييم لهذا البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف باعتباره آلية حقيقية لالتقائية التدخل وضمان نجاعته وفعاليته لفائدة المرأة ضحية العنف، موردا: “سنظل آذاناً صاغية لآراء شركائنا ومقترحاتهم لمعالجة الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف مقتنعون بانخراط الجميع من أجل التفعيل الأمثل لهذا البروتوكول. ”