ميراوي يحفز الخواص لتمويل البحث العلمي ويعتزم تعميم مراكز الابتكار بالجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن النهوض بالبحث العلمي والابتكار، يندرج ضمن الأولويات البتي توليها الوزارة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يترتب عن ذلك من آثار إيجابية على مستوى تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا وتعزيز قدرتها على خلق مزيد من الثروات وفرص شغل ذات جودة.

وفي معرض جوابه على سؤال حول “إشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي”، لفريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح ميراوي، أنه بالموازاة مع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، فإنها تعمل جاهدة على تعبئة القطاع الخاص وتحفيز مساهمته في تطوير هذه المنظومة وجعلها رافعة لدعم تنافسية وجاذبية النسيج الاقتصادي الوطني.

وكشف الوزير ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج منتظم لتمويل مشاريع البحث العلمي خلال الفترة 2023-2026 يرتكز على شراكة بين القطاعين العام والخاص، بموارد مالية مهمة ومحفزة، يشمل المجالات المندرجة ضمن الأولويات التنموية الوطنية.

وأكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعتزم تعميم إحداث مراكز الابتكار داخل كل الجامعات بشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، وذلك من خلال تطوير حاضنات للمقاولات المبتكرة مع إحداث مصالح لتدبير الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

وتحدث ميراوي، عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي من خلال أجرأة مقتضيات القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا الأخير، يتضمن عدة تحفيزات لدعم الاستثمار في البحث التنموي ونقل التكنولوجيا لفائدة المقاولة، بالإضافة إلى إدخال تفضيلات لفائدة الكفاءات المغربية بالخارج، تماشيا مع التوجيهات الملكية.

وأشار الوزير، إلى إحداث وحدات مشتركة للبحث والابتكار بين الجامعة والمقاولة مع إرساء نظام تنظيمي لحركية الموارد البشرية بين الطرفين، لافتا إلى انه تم تطوير جائزة التنافسية، في إطار برنامج الشراكة الذي يجمع بين هذه الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقيات والجمعية المغربية للبحث التنموي، من خلال الرفع من قيمة هذه الجائزة وتوسيع قاعدة المتبارين وتحفيز المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي على تنافسية المقاولة.