سياسة

قربالة بالبرلمان وفريق ينسحب احتجاجا على رفض الحكومة الجواب على أسئلة النواب

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا واسعا، بسبب رفض الحكومة الإجابة على أسئلة النواب البرلمانيين، الأمر الذي أدى إلى احتجاج فرق برلمانية، وانسحاب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من الجلسة.

ورفض وزراء بالحكومة الجواب على أسئلة تتعلق بقطاعات تخص زملائهم الذين غابوا عن الجلسة لأسباب تتعلق بوجودهم في مهام رسمية، ويتعلق الأمر بغياب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأعلن رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انسحاب فريقه، و”عدم مشاركته في هذه المسرحية بعد أن أصبحت الحكومة تريد ان تعطي الأسئلة التي تريد الجواب عنها للنواب”، مشيرا إلى من العيب أن يرفض وزير الإجابة عن سؤال عام متسائلا أين الكفاءة في ذلك؟.

وأوضح الحموني أن فريقه بعث الأسئلة إلى القطاعات المعنية في الآجال القانونية المعتمدة، أي داخل 20 يوما، وأراد طرح سؤال حول الوظيفة العمومية لكن الوزيرة رفضت الإجابة.

ومن جانبه رد أحمد تويزي،رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، إن القانون الداخلي  يفسح المجال للوزراء الذين ينوبون عن زملائهم في تقديم أجوبة للبرلمان، غير أنه لا يمكن ان يتم التشبث بإجابة وزيرة غير معنية.

وقال عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية أنه من الناحية الدستورية لدى الحكومة أجل 20 يوما للإجابة عن أسئلة النواب، مضيفا أن الوزارء الحاضرون في القاعة ورفضوا الإجابة لم يستجيبوا للدستور وليس للنواب.

كما أفاد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بأن الدفوعات التي قدمها الفريق الحركي معقولة، طالبا من رئاسة المجلس التدخل لإعادة الفريق بعد انسحابه وتقديم الاعتذار له، مضيفا أن البرمجة يجب أن نكون مضبوطة والوزراء الموجودون، وعلى رأسهم وزير العلاقات مع البرلمان، كان عليهم الإجابة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *