لقجع: 89% من المتقاعدين سيعفون من الضريبة على الدخل والتخفيض يصل لـ158 درهم شهريا
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على مداخيل الموظفين يتراوح ما بين 75 و158 درهما شهريا، في مشروع قانون المالية 2023 يؤدي إلى زيادة دخل الموظفين تقدر بـ 25 درهم.
وأوضح لقجع في معرض جوابه على تساؤلات المستشارين ضمن مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن 89 في المائة من المتقاعدين سيعفون من أداء الضريبة على الدخل، بمعنى أن الثلثين غير معنيين بالضريبة على الدخل، وأن النسبة المعنية تقل عن 11 بالمائة من مجموع الموظفين.
وأضاف الوزير، أن الإصلاح الشامل الذي ارتأت الحكومة مباشرته في إطار الضريبة على الدخل، سعى للانتقال من نظام يعتمد التصريح إلى نظام جديد يعتمد الحجز من المنبع لكل المهن ضمانا للعدالة الضريبية لكافة الأجراء.
وتابع المسؤول الحكومي، بطبيعة الحال سيكون هناك تقييم مرحلي مستمر بشأن المداخيل المتوسطة لتحيين الضريبة على الدخل، مردفا بالقول: “هذا هو التصور الحالي للحكومة، وما زال العاطي يعطي في المستقبل مع الفئات الأخرى وفي مقدمتها قطاع التربية الوطنية التي تعرف آخر الرتوشات”.
وسجل وزير الميزانية، أن الدولة ارتأت وبشكل إرادي وفي إطار إصلاح الضريبة على الدخل، أنه بالنسبة للموظفين الذين كان يتم الاقتطاع لهم من المنبع لا بد أن يستفيدوا من هذا الإصلاح وفق ما جاء في القانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية لضمان تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن منح 2 مليار درهم في إطار تخفيض الضريبة على الدخل لا يمكن اعتباره زيادة في الأجور وأنه لم يسبق أن كان إصلاح الضريبة على الدخل يساوي الزيادة في الأجور.
المتقاعد ليست له أجرة بل له معاش وسبق أن أدى الضريبة على الدخل أيام الشباب والكهولة .
وهل من العدل أن يؤدي الضريبة على أمواله التي استودعها الدولة حتى شيخوخته وكانت الدولة تستثمر بتلك الأموال وربحت بها أموالا طائلة.
هل هذا هو العدل الضريبي ؟