سياسة

بوريطة يشكو قلّة موظفي الخارجية وارتفاع تكاليف الكراء والنقل والكهرباء

بوريطة يشكو قلّة موظفي الخارجية وارتفاع تكاليف الكراء والنقل والكهرباء

كشف وزير الشؤون الخارجية و التعاون الأفريقي ناصر بوريطة، أنه تم برسم قانون المالية لسنة 2023 تخصيص 120 منصب مالي (دون احتساب 5 مناصب لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، علما أن مجموع المناصب المالية المحدثة منذ سنة 2002 إلى سنة 2022 لا يتعدى 1243 في حين أن عدد الإحالات على التقاعد هو 1440 “وهو ما يشكل عجزا اجماليا يقدر بـ206 مناصب مالية”.

وأشار بوريطة وفق تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حول ميزانية قطاع الخارجية برسم 2023، إلى أنه تم خلال نفس الفترة فتح 58 بعثة ومركز قنصلي جديد (ما يقارب نصف مجموع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لسنة 2002)، كما تم سنة 2022 في إطار مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة خلق 31 مصلحة إدارة جديدة والتي استلزمت 91 موظفا.

وتتوفر الوزارة حاليا، بحسب وزير الخارجية، على 2889 موظفا دون احتساب 140 موظف لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، موزعين على 2293 موظفا تابعا للوزارة، و417 ملحق و170 عون مؤقت، ويتوزع الموظفون التابعون للوزارة على الإدارة المركزية (41 بالمائة) والسفارات (32 بالمائة) والقنصليات (27 بالمائة) و72 بالمائة من هذه الفئة مشكلة من الأطر العليا (السلم 10 فما فوق) تتوزع فئة الملحقين على قطاعات إدارة الدفاع الوطني (44 بالمائة) والإدارة العامة للأمن الوطني (40 بالمائة) ووزارة العدل (16 بالمائة).

وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقمين بالخارج، برسم سنة 2023، ما مجموعه 4 ملايير و314 مليون و68 ألف درهم، تتوزع ما بين (3.852.99 مليون درهم) لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي بنسبة 89.3 بالمائة و ما يصل إلى 461,69 مليون درهم لقطاع المغاربة المقيمين الخارج بنسبة 10.7 بالمائة.

وأوضح بوريطة، أنه بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2023، سيتم إحداث 125 منصبا ماليا منها 5 لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، وستعرف ميزانية الوزارة زيادة بـ2.45 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2022(قطاع الخارجية +3.05)

وستخصص هذه الزيادة، بحسب تأكيد وزير الشؤون الخارجية،  لتغطية ارتفاع مساهمة المملكة في المنظمات الدولية (+16 مليون درهم) ولتغطية الارتفاع الذي سجل في مجموعة من المصاريف بسبب الزيادات في الأسعار (الكراء ب11 مليون درهم، والكهرباء 4.8 مليون درهم، والغاز 4 مليون درهم، ومصاريف نقل الموظفين بـ6 ملايين درهم..)

وقال ناصر بوريطة، إن هذه الميزانية، تمثل 1.14 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، علما أن هذه النسبة سجلت تراجعا مستمرار خلال السنوات الأخيرة (1,4 بالمائة سنة 2019، 1.37 سنة 2020 و1,30 بالمائة سنة 2021، و1,28 سنة 2022).

وسجل المسؤول الحكومي، أن الوزارة، عملت خلال السنة الجارية، على مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تقوية الجهاز الدبلوماسي والقنصلي للمملكة بالخارج، مع الحرص على الوفاء بكل الالتزامات المالية تجاه مختلف الشركاء، وكذا تعزيز آليات الحكامة والنجاعة فيما يخص تدبير الموارد البشرية والمادية.

وكشف بوريطة عن فتح أربع بعثات دبلوماسية جديدة بكل من الطوغو وغامبيا وجزر القمر ومالاوي، وكذا مركز قنصلي جديد بمونت لاجولي،  مشيرا إلى أن شبكة تمثيليات المملكة بالخراج قد باتت تتسع خلال السنوات الأخيرة بمعدل يفوق أربع بعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية جديدة كل سنة، علما أن كل تثميلية جديدة تكلف سنويا ما معدله 5 ملايين درهم.

وخلص بوريطة، إلى أنه ايمانا منها بأهمية تأهيل الرأسمال البشري وفق ثلاثية “المسؤولية، الجاهزية والنجاعة”، تواصل الوزارة تنفيذ برامجها المتعلقة بتأهيل وتعزيز كفاءاتها الدبلوماسية والقنصلية، مع إطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تقوية الجهاز الدبلوماسي والقنصلي للمملكة بالخارج، لجعله أكثر نجاعة وقادرا على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News