بنساسي يهاجم عميد كلية الحقوق بسلا ويحمله مسؤولية فوضى الحي الجامعي والدكتوراه

هاجم محمد بنساسي، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا بالنيابة، عمر حنيش، محملا إياه مسؤولية الأزمة الخانقة التي تمر منها المؤسسة وحالة الفوضى العارمة التي حرمت طلبة من اجتياز امتحانات الدكتوراه وآخرين من الاستفادة من السكن الجامعي، مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل الفوري لوقف النزيف المسيء لجامعة محمد الخامس.

وقال بنساسي في تصريح للجريدة إن “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا تعيش على وقع أزمة خانقة. تخبط وارتباك غير مسبوق، فوضى عارمة على جميع المستويات والأصعدة، خروقات وتجاوزات خطيرة همت مختلف مصالح الكلية”.

وأوضح أن “العميد بالنيابة الذي خلف العميد السابق على رأس كلية الحقوق سلا لما يقارب السنة، عرفت معه الكلية تراجعا كبيرا على جميع المستويات والأصعدة.. فالارتباك والتخبط اللذان صاحبا عملية الدخول الجامعي الحالي (2022-2023)، وصل إلى حد ضياع وإتلاف ملفات بعض الطلبة الراغبين في الترشح لسلك الدكتوراه بالكلية وبالتالي حرمانهم تلقائيا من حقهم في اجتياز الاختبار الخاص بسلك الدكتوراه”، مؤكدا أنهم “يتوفرون على الشروط التي تؤهلهم لاجتياز الاختبار المذكور مقاسا على بعض زملائهم الواردة أسماؤهم ضمن لوائح الطلبة المدعويين لاجتياز الامتحان”.

وذكّر بنساسي بـ”التراجع عن جملة من الحقوق ومكتسبات الطلبة الدكاترة ولا سيما منهم المكلفين بالأشغال التوجيهية. حيث تم حرمانهم نهائيا من التعويض الرمزي الذي يتلقونه نظير مهامهم التدريسة بحجج غير مقنعة ودفوعات غامضة”، مردفا أن “هذا الدعم موجود ومتاح في جميع المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة محمد الخامس ونادرا ما يتم الاستفادة منه من قبل الطلبة الدكاترة المكلفين بالدروس التطبيقية”.

حالة الفوضى التي تعيشها كلية الحقوق سلا، يضيف المتحدث، انعكست “بشكل سلبي ومباشر على مصالح الطلبة، الذين يجدون صعوبة كبيرة في إتمام عملية التسجيل وإعادة التسجيل داخل الكلية، كما أن التأخر غير المبرر للإدارة في تسليم شواهد التسجيل لأصحابها ولاسيما من الطلبة المعنيين بالسكن الجامعي، والمطلوبة لزوما ضمن شروط الملف الواجب الإدلاء به لمصالح الأحياء الجامعية بهدف استيفاء مسطرة الاستفاذة من السكن الجامعي، حرم المئات من الطلبة من هذا الحق، ولاسيما طلبة سلك الإجازة والماستر”، مشددا على أن هذا الوضع “يطرح سؤالا كبيرا حول مصير هؤلاء الطلبة بدون سكن جامعي، خاصة الإناث منهم، الذي يعينهم على استكمال مسارهم الدراسي الجامعي”.

وأشار رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب إلى أن “قائمة المرشحين لسلك الدكتوراه بالكلية المذكورة، سواء منها تلك المتعلقة بالقانون العام بشقيه العربي والفرنسي أو القانون الخاص بشقيه أيضاً، التي تم الإعلان عنها مؤخراً تثير أكثر من علامة استفهام، حيث لم يتم تقسيم كل فئة على حدة، أي إفراد لائحة خاصة بالموظفين والمأجورين وأخرى خاصة بالطلبة العاديين في التخصصين معا، على غير المنهجية المعمول بها في باقي المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الخامس”.

وأضاف “كما أن الشروط والمعايير التي أفرزت هذه اللوائح تبقى مجهولة وغير معروفة لا بالنسبة لعموم الطلبة المعنيين ولا بالنسبة للإداريين الذين يزاولون مهامهم داخل المختبر الخاص بسلك الدكتوراه داخل الكلية”، مبرزا أن “الأمر الذي خلف استياء وتذمرا واسعين في صفوف الطلبة الذين تم إقصاؤهم من اجتياز الاختبار وفق معايير وشروط يجهلونها”.

وأكد بنساسي أن “تقديم إجراء الاختبار الشفوي على موعد الاختبار الكتابي، في سابقة من نوعها داخل الجامعة المغربية وليس فقط جامعة محمد الخامس بالرباط أيضا، يطرح عدة إشكالات، تتمحور في جملتها حول مدى نجاعة هذه المنهجية عن غيرها المعتمدة في باقي المؤسسات الجامعية الوطنية”، مشددا على أنه جرت العادة أن يتم إجراء الاختبار الكتابي بعد عملية الانتقاء الأولى التي تهم عملية دراسة الملفات الخاصة بالمرشحات والمرشحين لسلك الدكتوراه، ليتوج الأمر بإجراء امتحان شفوي على أساس نتائج الاختبار الكتابي، وإعلان النتائج النهائية، لافتا إلى أن “هذه المنهجية التي فرضها فرضا العميد بالنيابة لقيت اعتراضا كبيرا وانتقادات واسعة من قبل السادة الأساتذة فضلا عن الطلبة”.

ولاحظ المتحدث أن “لائحة الطلبة المدعويين لاجتياز الاختبار في التخصصين معا غلب عليهما موظفون أو مأجورون، وهذا واضح من خلال الأرقام الوطنية للمرشحين الواردة في اللاوئح المعلن عنها”، مما يؤكد، حسبه، انتصار العميد بالنيابة للموظفين على حساب الطلبة العاديين أو بالأحرى إلى الفئة التي ستؤدي رسوم سنوية باهضة.

وواصل محمد بنساسي انتقاده لعمل العميد بالنيابة  بسبب “تأخر إدارة الكلية في تسليم الدبلومات والشواهد الخاصة بالطلبة، مما فوت عليهم فرص كثيرة لولوج سوق الشغل”، موضحا أن “العميد بالنيابة الحالي هو في نفس الآن يشغل نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وبالتالي بإمكانه تسريع وتيرة تسليم الدبلومات لأصحابها، بحكم أن مسطرة تسليم الدبلومات تقتضي مرورها بمصالح الجامعة قبل توقيعها من قبل رئيس الجامعة”.

وحمّل المتحدث “هذه التجاوزات والخروقات لأسلوب التدبير والتسيير الأحادي الذي اعتمده العميد بالنيابة، والذي لا يرتقي لطموح وانتظارات الأساتذة ولا يستجيب لتطلعات الطلبة، ولاسيما منهم المنتمين لسلك الماستر والدكتوراه”.

وطالب بنساسي وزارة التعليم العالي بـ”التدخل الفوري لوقف هذا النزيف الذي يعصف بحقوق ومكتسبات الطلبة والأساتذة على حد سواء، ويسيئ إلى صورة كلية الحقوق سلا ومكانة جامعة محمد الخامس معا”.