مالية 2023..الحكومة توافق على 46 تعديلا ولقجع يكشف التدابير الجمركية المقبولة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الحكومة حرصت على تمكين النواب من الإجابات والتوضيحات اللازمة معززة بالوثائق والأرقام، تجاوبا مع كل تساؤلاتهم وملاحظاتهم، مسجلا أن حرصت على التعامل مع التعديلات التي تقدمت بها بما ينبغي من الجدية والشفافية مع الالتزام بالدراسة والتجاوب الموضوعي مع مختلف المقترحات.
وخلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أوضح لقجع أنه من أصل 210 تعديلات تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، فقد تم سحب 41 تعديلا، بينما تم قبول46 تعديلا، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة.
وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التدابير الجمركية، فقد تقدمت الفرق البرلمانية بمجلس النواب بـ 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك.
و تفاعلا مع التعديلات المقترحة من طرف النواب، كشف لقجع، أن الحكومة وافقت على 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.
ومن أهمها هذه التعديلات، يؤكد لقجع، تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أوتربية الاحياء البحرية، ويهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الادوية والمنتجات الصيدلية من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها.
وهمت التعديلات المقبولة من لدن الحكومة، الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة كالسجائر الالكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.
أما فيما يتعلق بالتعديلات الجبائية فقد همت بالخصوص التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية.
كما شملت تقليص نسبة التخفيض من في 60 في المائة إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40في المائة.
وكشف الوزير، عن حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب.
وأعلن لقجع ضمن التعيلات التي وافقت عليها الحكومة، عن مراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي؛
كما تم تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من عشرين ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (000 10) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.
علازة على ذلك، وافق الحكومة على تمكين الأشخاص الذاتيين أصحاب العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الاستفادة من تخفيض بنسبة 40 في المائة من مبلغ هذه العوائد، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل.
وأكد لقجع، أنه تم منح الإمكانية لمالكي المَركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، مع الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2023، للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة، والإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
