حموني يُحذر آيت الطالب من “لوبيات الأدوية” ويذكره بمصير الوردي
حذر رئيس فريق التقدم والاشتراكية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، من مصير الوزير الأسبق للقطاع الحسين الوردي، بسبب “لوبيات الأدوية” التي قال إنها هددت الوردي في أعقاب قرار حكومة بنكيران الاستمرار في تخفيض الأدوية باهظة الثمن.وهنأ حموني الوزير آيت الطالب بعد تجديد الثقة الملكية فيه في أعقاب نجاحه في تدبير جائحة كورونا.
وأوضح حموني في معرض تدخل له مساء اليوم الثلاثاء، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية لقطاع الصحة برسم 2023، بلجنة القطاعات الاجتمايعة بمجلس النواب، بحضور الوزير خالد آيت الطالب أن هناك أدوية لبعض الأمراض المزمنة، كانت تصل أثمنتها إلى مليون درهم، وانتقلت أسعارها إلى أقل من 3000 درهم بعد قرار الحكومة توفير أدوية جنيسة لها محليا.
وتم مؤخرا تخفيض أسعار عدد من الأدوية بناء على قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.
ووفق قرار الوزير الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تخفيض أسعار 92 دواء بينها أدوية مضادة لبعض أنواع السرطان وضغط الدم، وتحديد أسعار بيع ست أدوية جنيسة ومماثلات حيوية، ودواء أصلي وحيد، كما تم رفع سعر دوائين.
وطالت أبرز التخفيضات عقار “Revlimid 21” 25 ملغ، المخصص لعلاج بعض أنواع السرطان والحالات الخطيرة التي تصيب خلايا الدم والنخاع العظمي، بعد خفض ثمنه من 43 ألف 847 درهما إلى 19 ألف و711 درهم.
ودعا رئيس فريق “الكتاب”، إلى تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية للمضي في سياسية تخفيض أثمنة الأدوية لاسيما تلك الباهضة الثمن، مطالبا في السياق ذاته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باستثمار الدروس التي أبانت عنها جائحة كورونا، من أجل معالجة الأعطاب التي يعانيها القطاع.
وسجل حموني، أن إصلاح قطاع الصحة في ارتباط في القانون الإطار الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي، جاء بعد جائحة كوفيد-19، التي أبان المغرب عن قدرة هائلة في مواجهتها مقارنة بدول تفوقه ماليا ولوجستيكيا، مشيدا في السياق نفسه برجال ونساء قطاع الصحة الذين كانوا في الصفوف الأمامية للتصدي للوباء.
ودعا البرلماني نفسه، إلى معالجة عدد من الاختلالات التي يشهدها القطاع، ومنها مشكل إعادة توزيع الموارد البشرية والخريطة الجهوية، واستمرار الممارسات غير المشروعة داخل عدد من المصحات الخاصة، وضمنها المطالبة بشيك الضمان واشتراط “النوار” للاستفادة من العلاج، مطالبا الوزارة باستعجال التدخل لقطع الطريق على “ابتزاز” المصحات الخاصة للمواطنين.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يتطلب علافا ماليا يتجاوز 50 مليار درهم، يتوقف على توفير التمويل واستدامته، مع يتطلبه ذلك من حث المواطنين على المساهمة في هذا الورش الملكي، إضافة إلى حرص الحكومة على الالتزام بالتمويل.
