قوى المعارضة تطالب برفع ضرائب “البيرة” والتبغ للحدّ من استهلاكها
أنْهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم 2023، حيث شرعت الفرق والمجموعة النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان في تقديم مقترحات تعديلاتها على المشروع، في أفق تحديد جلسة التصديق عليه داخل اللجنة، بعد استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجن البرلمانية الدائمة.
وفي هذا الصدد، قررت مكونات المعارضة بمجلس النواب باستثناء فريق الاتحاد الاشتراكي، تقديم تعديلات مشتركة على المشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث اقترحت الرفع من المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، وعلى جعة بدون كحول (البيرة).
ووفق تعديلات المعارضة، يتعين أن تنتقل الرسوم المفروضة على استهلاك “البيرة” من 600 درهم لكل هيكتولتر إلى 800 درهم وبالنسبة للجعات الأخرى من 1150 درهما للهيكتولتر إلى 1400 درهما وكذلك من 850 درهما لهيكتولتر إلى 1200 درهما.
ويهدف هذا التعديل، بحسب ما أوضحت مكونات المعارضة المشكلة من الفريق الحركي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وبخصوص الضرائب الداخلية المفروضة على استهلاك التبع المصنع، اقترحت فرق المعارضة الرفع من المبلغ الأدنى للتحصيل من 100 درهم لكل 1000 سيجارة إلى 800 درهم لكل 1000 سيجارة، فيما طالبت بالرفع من السيجار الكبير والصغير من 750 درهما لكل 1000 وحدة للتبغ الرهيف المقطع والمعد لتلفيف السجائر إلى 1850 درهما للوحدة.
واقترحت مكونات المعارضة، رفع الضريبة على الاستهلاك، على باقي التبغ المصنع والتبغ الرهيف المقطع والمعد للتلفيف إلى 1150 درهما لكل 1000 غرام، إضافة إلى ضريبة على تبغ الشيشة أو الأركيله من 420 درهما لكل 1000 غرام إلى 730 درهما لكل 1000 غرام، والمعسل وغيره من 158 درهما لكل 1000 غرام إلى 305 دراهم.
وأوضحت مكونات المعارضة، أن هذا التعديل يهدف إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى التبغ المصنع من باب الحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وكانت الحكومة، رفضت العام الماضي، تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، وتجاوزت تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسوم على الخمور والكحول والجعة، 13 مليار درهم.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.
وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”.
وتوقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليارا و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.
