سياسة

الأغلبية تطالب بتضريب “المعسّل” وبرفع رسوم استيراد السجائر الإلكترونية

الأغلبية تطالب بتضريب “المعسّل” وبرفع رسوم استيراد السجائر الإلكترونية

أنْهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم 2023، حيث شرعت الفرق والمجموعة النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان في تقديم مقترحات تعديلاتها على المشروع، في أفق تحديد جلسة التصديق عليه داخل اللجنة، بعد استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجن البرلمانية الدائمة.

وفي هذا الصدد، قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تقديم تعديلات مشتركة على المشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مستهلة مقترحاتها بالمطالبة بتضريب سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة، وكذا ملحقات تبغ الشيشة أوالأركيلة (معسل بدون تبغ).

ويهدف هذا الاقتراح إلى تعديل المادتين 3 و5 من مشروع قانون المالية 50.22 للسنة المالية 2023 بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة أو الأركيلة (معسل) بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية. وبررت الأغلبية الدعوة إلى اعتماد هذا الإجراء، بضرورة الحفاظ على صحة المستهلكين، سيما فئة المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.

وأوضحت فرق الأغلبية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال إلى أن واردات منتوج الشيشة أو الأركيـله (معسل) الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام وكذلك نفس التأثيرات الصحية. تخضع واردات هذه المنتوجات مباشرة للنتائج المخبرية للتأكد من خلوها من التبغ.

وأشارت الأغلبية ضمن مقترحات تعديلاتها، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى، المحتوية على خليط الفواكه، والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في الشيشة أو الأركيلة، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن نفس القيود والضرائب المماثلة لمنتجات التبغ، مضيفة، أن المفوضية الأوروبية، تصنف هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.

ويتطلب هذا الإجراء إدخال تعديلات على الفصل 182 -1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والفصلين الأول و9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 340-77-1، اقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب، تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهم للكيلوغرام أي نفس المقدار المطبق على منتجات تبغ الشيشة.

كما اقترحت الأغلبية، الرفع في الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة، مشيرة إلى أنه وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

وسجل المصدر ذاته، أن استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهو يتطلب بحسب فرق الأغلبية، رفع رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة على السجائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة بهدف الحد من انتشارها.

واقترحت الأغلبية، التنصيص على أنه “ابتداء من فاتح يناير 2023، تغير على النحو التالي، تعريفة الرسوم الجمركية المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 دجنبر 2000، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه”.

وعلى صعيد آخر، اقترحت فرق الأغلبية تحديد نسبة 10 من رسوم الاستيراد المطبقة على مركبات الخدمات ذات الوزن الأقصى المحمل أقل من أو يساوي 3.5 أطنان، تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية أرقام 8704.21.99.52 و8704.21.99.92 و8704.31.90.52 و8704.31.90.92، حتى عندما تكون مركبات الخدمات هذه على الطريق الوعرة أو ذات الدفع الرباعي أو ليست كاملة البدن.

ويهدف هذا التعديل، وفق المصدر ذاته، إلى تحقيق عدالة جمركية بين مختلف أصناف المركبات من أوزان مختلفة لكن لها نفس الاستعمالات، ذلك أن رسوم الاستيراد المطبقة على مركبات الخدمات ذات الوزن الأقصى المحمل أقل من 2.2 طن، تحدد في 40 بالمائة.

كما يرمي هذا التعديل، إلى تمكين المستهلك المغربي من اقتناء سيارات نقل البضائع بأسعار مقبولة وبالتالي التقليل من استعمال الدراجات ثلاثية العجلات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا بالطرق المغربية. في المقابل، اقترحت فرق الأغلبية إعفاء البطاريات المنتجة من إعادة تدوير البطاريات المستعملة، يرمي هذا التعديل إلى تشجيع قطاع إعادة تدوير البطاريات المستعملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News