مجتمع

بحضور وسيط المملكة.. مشاركون بيوم دراسي يقترحون توصيات لتطوير علاقة المرتفقين بالإدارة

بحضور وسيط المملكة.. مشاركون بيوم دراسي يقترحون توصيات لتطوير علاقة المرتفقين بالإدارة

اقترح مجموعة من المشاركين ضمن يوم دراسي، نظمه مركز النورديك لتحويل النزاعات، أمس الأربعاء 26 أكتوبر، مجموعة من التوصيات لتطوير العلاقة بين الإعلام والإدارة العمومية، وتسهيل ولوجيات المرتفقين إلى الإدارة.

واقترح المشاركون، بحضور الوسيط الجهوي للمملكة عبد الرحيم الهاني، توصيات تهم تطوير الكفاءات وتحسين الآليات، وأخرى تهم توضيح إطار العلاقة بين الإعلام والإدارة العمومية، كما جاءت بعض التوصيات في معرض كل هذا، كتوصيات مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية لجهة لطنجة تطوان الحسيمة.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة أكبر عدد من الشكايات لمؤسسة وسيط المملكة بخصوص جودة خدمات المقدمة من الإدارة العمومية للمرتفقين من المواطنين، وفق ما جاء في اليوم الدراسي.

وقال نوفل عبود، المدير التنفيذي لمركز النورديك لتحويل النزاعات، في تصريح ل”مدار21″، بأنه من خلال برنامج أكشن الوسيط، يسعى المركز الى تقريب وجهات النظر بين مؤسسة الوسيط وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية من أجل الوقوف، وبمقاربة تشاركية على الاختلافات والتحديات التي تواجه المترفق بالإدارة.

وأفاد عبود بأن البرنامج الذي نظمه المركز جاء من أجل وضع تصورات واضحة يمكنها المساهمة الفعلية في تحسين علاقة الإدارة العمومية بالمرتفقين في كل ربوع المملكة ووفق خصوصية كل جهة وإقليم.

واقترح المشاركون بالنسبة للإدارة العمومية مجموعة من التوصيات، منها تكييف الخدمات الإدارية مع حاجيات الساكنة، وتنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة العمومية، وإحداث مدونة الأخلاقيات للإدارات العمومية، واحترام الآجال المحددة في معالجة طلبات المواطنين/ات، وتوحيد الوثائق المطلوبة وإحداث الشبابيك الوحيدة على مستوى الإدارات.

بالإضافة إلى ذلك اقترح المشاركون على الإدارة العمومية إحداث شبابيك للشكايات في الإدارات العمومية، ووضع آلية فعالة لاختيار حراس الأمن بالإدارات العمومية تستجيب لمعايير محددة، وتحسين التواصل الداخلي والخارجي، وكذا تحسين الاستقبال في المرفق العمومي، وتعزيز التواصل المبني على الحق والواجب.

كما ذهب المشاركون إلى ضرورة تكوين الموظفين ومواكبتهم في مجال الرقمنة، ووضع نظام لتحفيزهم، وتكوين لجن المراقبة المستمرة للإدارة، ووضع كاميرات المراقبة خصوصا بالعالم القروي لحماية المواطنين/ات، وترميم وإصلاح البنايات المهترئة لبعض الإدارات العمومية، والرفع من نجاعة تنظيم الحيز المكاني لحل مشكلة الاكتظاظ في الإدارات العمومية، وإحداث لوحات وعلامات التشوير في المرافق العمومية.

ومن جهة أخرى اقترح المشاركون مجموعة من التوصيات على الجسم الإعلامي، ومنها بالخصوص التزام الموضوعية والحيادية في معالجة الأحداث المتعلقة بعلاقة الإدارة العمومية والمرتفق، وتعزيز دور الإعلام التحسيسي والتوعوي، مع تنويع الأجناس الصحفية من أجل الوصول لأكبر عدد من الساكنة.

إضافة إلى ذلك أكد المشاركون على ضرورة تكوين الصحفيين في مجال عمل الإدارة، وتكوين الإداريين في كيفية التعامل مع الإعلام، مع عقد دورات تكوينية مشتركة بين الموظفين والإداريين، ومد الإعلاميين بالمعلومات المطلوبة، مع عدم الخلط بين الإعلامي المهني والإعلامي غير المهني، وضرورة توفر الإدارات على مختص في التواصل ينسق مع الإعلاميين.

وشدد المشاركون على ضرورة النهوض بالإعلام التنموي، وتكوين الصحفيين في مجال تدبير الأزمات (تواصل الأزمات)، مع تعزيز دور الإعلام كآلية للضغط، عبر تسليط الضوء على المشاكل وأعطال الإدارة العمومية، ولكن كذلك لتثمين التجارب الناجحة والممارسات الجيدة.

بالإضافة إلى ذلك طرح المشاركون توصيات ذات طابع عام، تهم تكييف القوانين حسب الخصوصيات المجالية، وتطبيق العدالة المجالية من حيث الاستثمارات المخصصة لكل إقليم بالجهة، مع إدماج البعد الارتفاقي في برامج المؤسسات التعليمية لبناء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن وتعزيز التمثلات الإيجابية التي تطبعها الثقة المتبادلة.

وبالنسبة لمؤسسة وسيط المملكة دعا المشاركون إلى العمل على استشعار الدور الدستوري لمؤسسة الوسيط، وممارسة المؤسسة للمبادرة التلقائية كآلية مهمة في تبني الإشكاليات الارتفاقية إما بناءً على الشكايات المتكررة قصد حل الاختلالات البنيوية، أو بناءً على اليقظة الاستراتيجية القانونية، الإدارية.

ودعا المشاركون إلى الالتقائية بين جميع الفاعلين واعتبار الإعلام شريكا مهما في الحكامة الارتفاقية، والبناء على المكتسبات وتطوير المسار على المدى البعيد.

هذا وقال المركز في الورقة التأكيرية للبرنامج أنه على الرغم من الجهود التي بذلها المغرب في مجال الانفتاح وإصلاح القطاع العام، فإن تحسين هذا الأخير هو عمل جماعي ومسؤولية جماعية تشترك فيها المؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومكونات المجتمع الأخرى بشكل عام.

وأشار المركز إلى أنه تم إطلاق برنامج “أكسيون الوسيط” سنة 2021 بقيادة مركز النورديك لتحويل النزاعات وبتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، وبشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة، بغرض دعم الجهود الإصلاحية الجارية، من خلال تنظيم لقاءات استشارية مع مختلف الفاعلين، لمناقشة التحديات والحلول الممكنة، وتقريب وجهات النظر المختلفة والخروج بتوصيات واقتراحات عامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News