شهيد: قانون المالية لم يأت بجديد والحكومة لم تتخلص من سياسة التغوّل

أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن المنهجية الحكومية المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 “لم تتخلص من مقاربة الحكومة الانفرادية، ومواصلة سياسة التغوّل العددي”.

وأوضح شهيد ضمن كلمة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن رئيس الحكومة لم يفتح، منذ إصدار مذكرته التأطيرية، المشاورات مع الفرقاء السياسيين والفعاليات الاقتصادية والمهنية حول توجهات مشروع الميزانية العامة قبل تحديد مضامينها بشكل مفصل.

وأضاف شهيد، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تحكمت في إعداد المشروع بشكل كامل في غياب أي فعل تشاركي يمكن الفاعلين السياسيين والبرلمانيين من المساهمة الفاعلة والجادة، مردفا “وهو ما سيضع الحكومة موضع مساءلة عن مدى قدرتها على تفعيل برنامجها الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان”.

ولفت شهيد إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار، في إعداد مشروع القانون المالي 2023، توصيات واقتراحات المؤسسات الوطنية والدستورية وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والتقرير السنوي لبنك المغرب والتوصيات العملية المتعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان يحافظ على التوجهات نفسها التي أقرها قانون المالية الجاري، ولم يأت بجديد فيما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المغاربة من حكومة تدعي إيمانها بالدولة الاجتماعية، مسجلا أن مشروع قانون المالية الجديد ما هو إلا استمرارية لقانون مالية 2022 والذي لم تستطع من خلاله الحكومة تحقيق ما التزمت به في برنامجها الحكومي مما دفعها إلى رصد اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة.

وشدد شهيد على ضعف مستوى صدقية التوقعات والفرضيات التي استندت عليها الحكومة في القانون المالي السابق، وهذا ما يمكن أن يسري أيضا على فرضيات وتوقعات مشروع القانون المالي الحالي، الذي يأتي في سياق وطني ودولي خاص وفي ظل وضعية اقتصادية واجتماعية خاصة حيث ارتفاع نسبة التضخم، وتزايد نسبة البطالة.

ونبه البرلماني نفسه إلى عدم واقعية وجدية الأهداف المقدمة من طرف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2023، والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو في 4 في المئة ونسبة عجز في الميزانية في 4.5 في المئة ونسبة التضخم في 2 في المئة، مسجلا عدم ملاءمتها للوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد المغربي والعالمي والمتسمة باللايقين الاقتصادي، خاصة أمام استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

كما سجل شهيد، تناقض الفرضيات الاقتصادية لمشروع قانون المالية 2023 مع طموحات وأهداف الحكومة، انطلاقا من توقعاتها الافتراضية البعيدة عن الواقع الاقتصادي الداخلي والخارجي، وذلك بالاعتماد على مؤشرات وتوقعات افتراضية لا تستحضر أي استشراف حقيقي للواقع الاقتصادي العالمي.

وخلص شهيد، إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2023 لا يقدم أجوبة حقيقية عن المشاكل الرئيسية للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها السيادة الطاقية وإشكالية الأمن المائي والأمن الغذائي، مشددا على أنه “إذا لم تتخذ إجراءات دقيقة واستباقية من خلال سياسات عمومية تشاركية سيبقى المغرب في ظل وضعية تبعية وعدم استقرار اقتصادي كبير من شأنه خلق الكثير من التوترات”.