أمكراز يعول على مساعدة المجتمع المدني لمحاربة عمالة الأطفال

سجل المغرب انخفاضا مهما بلغ 26.5 بالمائة، في المنحى التنازلي لعدد الأطفال المشتغلين وذلك في غضون سنة واحدة فقط، وهي الحصيلة “الإيجابية” التي يعزيها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى الجهود المبذولة من طرف كل من جهاز تفتيش وزارته و35 جمعية متعاقدة مع الوزارة في إطار الشراكة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020، ولعبت الدور الرئيسي في سبيل محاربة هذه الظاهرة المؤرقة للمملكة مشيرا إلى أن الجهود مع المجتمع المدني وجب أن “تتكاثف مستقبلا أيضا”.

وفي كلمته بمناسبة مراسيم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال برسم السنة المالية 2021، صبيحة اليوم الأربعاء، استحضر أمكراز، نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2020، مبرزا أن  الانخفاض الملموس  والذي بلغ نسبة26,5  بالمائة في مستوى تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة مقارنة مع سنة 2019 (200.000 طفل)، يرجع فيه الفضل إلى كل من جهاز تفتيش الشغل و35 جمعية سبق لها أن تعاقدت مع الوزارة في اطار الشراكة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020، دور مهم في تحقيق هذه الحصيلة الإيجابية، حيث تم، برسم سنوات 2017، 2018 و2019 ، انتشال 1013 طفل وطفلة أقل من 15 سنة من العمل، من بينهم 110 من العمل المنزلي، وكذا سحب 1562 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة من الأشغال الخطرة.

وعلى مستوى جهاز تفتيش الشغل، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم تسجيل، خلال نفس الفترة، انجاز 1634 زيارة مراقبة استهدفت الوحدات الانتاجية سواء تلك المشغلة للأطفال دون السن القانوني، أو تلك المشغلة للأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال الخطرة.

لفت أمكراز في معرض كلمته إلى أنه تم اختيار المملكة المغربية كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال، في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى الحد من جميع أشكال عمل الأطفال في أفق 2025، والقضاء على العمل الجبري وأشكال الرق الحديثة والاتجار بالبشر بحلول عام 2030، ، وذلك من اجل استفادة البلدان الأخرى من تجاربه لأكثر من عقدين وممارساته الجيدة و كذا من الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي مكنته من تحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز هذا الهدف.

وفي سياق متصل، وبهدف زيادة تحسيس العموم حول مكافحة تشغيل الأطفال وخاصة في العمل المنزلي، وتعزيز قدرات التدخل والتنسيق لدى الجمعيات العاملة في هذا المجال، أشار الوزير إلى أنه “تم في اطار تنفيذ مشروع ماب 16 (MAP 16, Maroc) وبتعاون مع مكتب العمل الدولي، تنظيم دورات تكوينية شارك فيها ممثلو عشرين (20) جمعية، سبق لها أن تعاقدت مع الوزارة برسم سنوات 2018 و2019 و2020، نتج عنها مواكبة هذه الجمعيات في إعداد تقاريرها، ووضع دليل مسطري لتتبع وتنفيذ مشاريع الشراكة التي تربط الوزارة بجمعيات المجتمع المدني”.

وفضلا عما سبق، يقول أمكراز أن وزارته همت إلى ” إحداث موقع تواصلي تحت اسم “التزام” على مستوى الصفحة الرسمية للاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تحسيس أرباب العمل بأهمية محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال”.

وبالمقابل يرى المسؤول الحكومي أنه وبالرغم من هذه الإجراءات والتدابير لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ومن أجل تنفيذ السياسات العمومية المندمجة المتعلقة بحماية هذه الشريحة “لابد من تكثيف الجهود، وحشد المزيد من الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت من معيقات التنمية و التي يمكن اثارثها في المحافل الدولية، وذلك من خلال النهوض بالشراكة في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني لأجل تحقيق جملة من الأهداف”.

و على رأس الأهداف التي وضعها المسؤول الحكومي والتي يرى أنها باتت ضرورة حتمية، انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم، إلى جانب العمل عل تفادي تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في الاشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، ثم سحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن”.