اقتصاد

لمواجهة إفلاس الصناديق.. إصلاح التقاعد ينطلق في 2023 برفع السن لـ65 ونسبة المساهمة

لمواجهة إفلاس الصناديق.. إصلاح التقاعد ينطلق في 2023 برفع السن لـ65 ونسبة المساهمة

لمواجهة خطر نفاذ السيولة الذي يتهدد أنظمة التقاعد في غضون السنوات المقبلة، تتجه الحكومة ضمن السيناريوهات المقترحة لإصلاح الصناديق المهددة بالإفلاس، إلى مراجعة العديد من الاجراءات في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة.

ويأتي توجه الحكومة الذي عرضته على النقابات الأكثر تمثيلية ضمن أول اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد والتي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية الخاصة بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.

ووفق معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه اللجنة كانت قد أوصت كذلك برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر سنويا، بما في ذلك القطاع الخاص، مع رفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 4 نقاط.

وبخصوص الجدولة الزمنية لأشغال اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، اقترحت الحكومة على النقابات انطلاق تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد منذ أكتوبر 2022، على أن يتم ما بين نونبر ودجنبر القادمين عرض ومناقشة مخرجات الدراسة.

ووفق المصدر ذاته، سيتم ما بين يناير ومارس 2023 عرض التوجهات الاستراتجية ووضع تصور وخارطة طرق للإصلاح، وفي أبريل 2023 سجري اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها,ابتداء من ماي 2023 سيتم الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.

وتتخلص أهم توصيات اللجنة الوطنية لسنة 2013 للشروع في إصلاح أنظمة التقاعد، في ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل وإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق المكتسبة الحفاظ على الاحتياطيات نظرا لأهميتها في تمويل الاقتصاد تعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة والحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية

من أجل التوفيق بين كل هذه الأهداف المتناقضة أحيانا، اقترحت اللجنة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، ولذك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي.

وتؤكد معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق المغربي للتقاعد يواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي  يخفي المستوى المهم لاحتياطيات النظام مشاكله المرتبطة بعدم توازنه البنيوي.

وبحسب التشخيص المجرى على أنظمة التقاعد، يتطلب تنزيل القطب العمومي الخيار الأمثل لمعالجة إشكالية سيولة نظام المعاشات المدنية وكذا مشكلة عدم التوازن البنيوي الذي يعرفه النظام الجماعي لمنح راواتب التقاعد.وتخفف الدينامية الايجابية لمحركه الديمغرافي من مشكل عدم توازن نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، غير أنه بمجرد تراجع هذا المؤشر الديمغرافي، ستتدهور الوضعية المالية للنظام مما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر إنصافا والحد من اختلالاته المالية.

ويظهر تحليل الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد بالمغرب، أنه بعد تنزيل الإصلاح المقياسي لسنة 2016، سيستنفذ نظام المعاشات المدنية لاحتياطياته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028، وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن هذا النظام، يعد حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في الماضي، مشيرة في المقابل، إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يعرف عجزا تقنيا مهما بلغ 3.3 مليار درهم سنة 2021، غير أنه بفضل المستوى المهم لاحتياطياته (135 مليار درهم) تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني.

وبخصوص القطب الخاص، يؤكد تشخيص وزارة المالية، أن نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، يتوفر على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام 11.89 وسن الإحالة على التقاعد 60 سنة، وينتظر أن يستعمل النظام احتياطياته قريبا، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبية (2038).

وترى الحكومة، أن هذا النظام “غير منصف”، حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر للاستفادة من معاش التقاعد على 3240 يوم كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل، مسجلة في السياق ذاته، المحرك الديمغرافي الايجابي يجلب السيولة للنظام حاليا ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني.

تعليقات الزوار ( 33 )

  1. الحقيقة هي أن الدولة لم تدفع مساهمتها في الصندوق لذلك هناك عجز. كما ان جمع التقاعد المدني والعسكري ليس في محله لان العسكريين يتقاعدون مبكرا.
    عامل في القطاع الخاص توقف عن العمل ولديه النقط المطلوبة للتقاعد لا يستفيد من اي شي ما هو الحل في انتظار بلوغه سن التقاعد. ?

  2. بالله عليك هل يعقل ان من عمل في القطاع الخاص باجر 15000 درهم كيفاش غدي اعيش بتقاعد 4000 درهم سقف التقاعد في الضمان الاجتماعي هده مهزلة وكارثة اشمن تقاعد اولا زمر.

  3. كل ٥ سنوات مع انتهاء البرلمان وخروج بعض النواب تعودوا على التعاقد. ومن اين يشاهدوا التقاعد من صندوق الشغيلة والموظفين. فيكون استنزاف الصندوق فلهذا لا بد من الزيادة على المساكين الذين الموظفون و الشغيلة .لا تفرحوا هناك يوم الحساب .،ففعلوا ما شئتم سوف تؤدوه عند الله الحق العادل

  4. الفساد الذي ينخر كل القطاعات هو سبب كل المصايب۔حتى ولو رفعتوا سن التقاعد الى سن ال 100ورفعتو من قيمة الاقتطاعات فستضل الصناديق مهددة بالافلاس ،لان بلاعات النهب والاختلاس تقول هل من مزيد۔

  5. النقابات هي السوسة التي تنخر الطبقة العاملة لا في القطاع العام ولا في الخاص هي من تساند الباترنا والحكومة على تدهور الشغيلة بتواطءها ،قبل الإصلاح يجب المحاسبة من اوصل صندوق التقاعد إلى الإفلاس مع العلم ان الاقتطاعات من الأجور سارية المفعول اذا هناك اختلاسات تطال هذا الصندوق وهذا هو الخلل الذي يجب إصلاحه

  6. يجب على روؤساء النقابات عدم بيع الماتش للحكومة و الإصططفاف مع الشغيلة التي انتخبتهم

  7. إفلاس صناديق التقاعد بسبب من يلجون القبة بعض شهور ويحالون على التقاعد بتعويض سمين وليس الذين يفنون حياتهم من طلوع الشمس إلى غروبها مقابل جوج فرانك وإحالة على التقاعد بدريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع حسبنا الله ونعم الوكيل.

  8. هل القطاع الخاص سيكون سن التقاعد هو 65سنة ام لا من له معلومة يتفضل علينا بالإحالة وشكرا

  9. النقابات الثلاث هي من باعت الموظفين والأجراء الى الحكومة في صفقة مقابل السكوت يعني باعو الماتش

  10. استرجعوا الاموال المنهوبة و المهربة و حاكموا الفاسدين ..عنذاك نتحدث على الاصلاحات..الشعب فاق و عاق انتهى الامر

  11. هذه النقابات العمالية متورطة ولاتمثل إلا نفسها ومصالحها! لا بد من خلق تنيسقية للموظفين والمستخدمين بديلا عن هذه الكوارث لأن القادم أسوأ مع هؤلاء الانبطاحيين والنفعيين!

  12. انت لا تعرف سوى أن تسب العدالة والتنمية ….بالله عليك تكلم بجراة عن الحمامة وصاحب الحمامة كما تتكلم عن العدالة والتنمية …ولكن النفاق السياسي لكم

  13. مسرحية من تشخيص النقابات والحكومة تلعب دور المنقد والشغيلة تتفرج ولا تفهم ماذا يجري حسبنا اللة ونعم الوكيل

  14. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الابالله العي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل لم يبق لنا سو ى انتظار الموت البطيئ

  15. هل بالنسبة للبحارة سيتم تطبيق الرفع من سن التقعد الى 65 وهل يعقل ان بحارا يصل الى 60سنة يقدر فعلا على العمل الشاق في البحر…

  16. تقاعد الوزراء والبرلمانين هما من افسدوا صندوق التقاعد يؤدون الاقتطاع لمدة خمس سنوات ويأخدون اجور تقاعد سمينة لمدة اطول

  17. لقد اصبح المواطن المغربي عامة و الموظف خاصة يتمنى الآخرة عن الدنيا ليتخلص من هذه الشردمة التي تتحكم فينا لتفرض علينا قوانين الغاب دون رقيب ولا حسيب؛ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

  18. السلام عليكم ، انا موظفة بالقطاع العمومي،اشتغلت 7 سنوات قبل الترسيم وهنا يقتطع من اجري ل RCAR وبعدها تم ترسيمي سنة 2008 من هنا يقتطع من اجري ل CMR لما اردت احتساب الخدمات كاملة ،قالو لي بان معاشي سينقسم بين RCARو CMR لان هناك قانون 2006 لن يسمح لي بتحويل الخدمات الى CMR, والان انتضر توحيد الصناديق لكي اتمكن من تجميع الخدمات

  19. السلام عليكم
    بصفتي موظف يتم الاقتطاع من راتبي من اجل المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد بمبلغ معدله 1600 درهم و الادارة التي اشتغل بها هي بدورها تؤدي مبلغ بمعدل 1600?درهم شهريا و لمدة 40سنة اي ما مجموعه اي ما مجموعه 3200 درهم شهريا عملية حسابية بسيطة :
    40×12=480×3200 =1563000درهم
    بمعنى انني ساهمت بمبلغ قدره 1563000,00 درهم
    هل لي الحق بإسترجاع هذا المبلغ و لا أريد تقاعدا ؟
    بالله عليكم عن اي إصلاح يتحدثون لا نريد زيادة في سن التقاعد و الن نتنازل عن حقوقنا المشرعة .

  20. إن هؤلاء المسؤولين و النقابيين الذين يعملون على أكل مال العمال و المأجورين في إطار ليبرالية متوحشة سيحاسبون عاجلا أم آجلا إما من طرف العدالة الوضعية أو السماوية و إذا كانوا لا يؤمنون بالله عز وجل فسوف يدركون معنى أكل حقوق العمال في الدنيا قبل الآخرة
    وزراء لا يجوز الحل إلا في زيادة قهر العمال و المأجورين الذين لا دنب لهم في ما يسمونه بإفلاس الصناديق
    عندما أصبحت الوزارة مهنة و النقابة حرفة عرفنا أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه من سياسة و اقتصاد .
    لكن الله يمهل و لا يهمل
    حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
    اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

  21. هاد المخلوق ينتمي إلى الحزب والنقابة التي ممرت الإصلاح الذي نعيش تداعياته، وعندما كان مسؤولا في نفاية اللاعدالة واللاتنمية لم يقم حزبه ولا نقابته بمحاسبة ناهبي صندوق التقاعد….
    لن تستطيعوا استبلاد واستحمار أحرار الوطن يا خفافيش الظلام…
    فأنتم من دشن للكارثة التي نعيشها…ولاد عبد الواحد كلهم واحد

  22. عندما يتعلق الأمر بالتراجع عن المكتسبات أو تنفيذ سياسات لاوطنية ولا شعبية فاشلة يكون التطبيق فوريا، أما حين يتعلق الأمر بقرارات إيجابية على قلتها فإنها لا تجد طريقا للتنفيذ إلا بعد مرور عشرات السنين !!!!!!
    إننا فعلا أمام حكومة مكونة من لصوص ونصابة !
    انشر ولا تحظر
    حرية التعبير ليست جريمة !

  23. والله حرام عليكم نحن نؤدي أكبر نسبة للصندوق حتى يكاد راتب الموظف ولو إطار أن يوزع بين صندوق التقاعد والتغطية لا صحية سرقوا عرق جبيبننا ونحن دائما نعوض حرام اتقوا الله فينا الا ترون أن الموظف اصبحت بليته القروض فوق القروض والمعيشة مرتفعة ووووو هل تقتلوننا ببطئ حرام وايضا التقاعد 65 سنة هل تعتقدون أن الموظف في سن 65 باستطاعته العطاء والاستمرار في الادارة ما عدا إذا اردتم مسرح الزهايمر والام المفاصل وووو تلوح داخل الإدارة هل تضحكون علينا إلى هذا الحد اصبحت القرارات على السريع ودون اعتبارات علمية ولا موضوعية موظف في65سنة تخيلوا الأغلبية كيف يكونون بالعكاكيز وسط الإدارة والله مهزلة وعيب وعار….

  24. نتمني ان لا تمرر النقابات هاذا القرار كما فعلت في المرة السابقة للتحفض ماء وجهها قليلا .فالحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عما يقع وهي التي اهدرت الصناديق وافلستها .وعلي الشغيلة بقطاعها العام والخاص ان تكون متحدة هذه المرة ضد هذه اللوبيات التي تسرق تعب الناس وتوجد الحلول في جيوب الشيغيلة داءما . الفاسدون من سرقو الصنادق هم من يتحملو المسؤلية كاملة

  25. ماذا ذنب الموظف المقهور ؟عجز الصناديق سببه الإختلاس الذي دام لمدة عقود بمباركة الدولة.!!!

  26. في ظل تخلي النقابات عن دورها وارتشاءها بزيادة30%في ميزانيتها لابد من خلق تنسيقية تدافع عن جميع الموظفين سواء في القطاع الخاص او العمومي او الشبه العمومي.

  27. ما سر تهويل الحكومة من الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد؟
    alayam24.comOct 9, 2022 9:15 PM

    عبد العزيز الطاشي: قيادي نقابي وخبير بالشؤون الاجتماعية

    الجواب بكل بساطة: الحكومة تسعى من ذلك إلى تقليص كلفة الأجور ومن النفقات الإجبارية المتعلقة بالموظف .

    قد يبدو الجواب غريبا، خاصة وأن الصندوق المغربي للتقاعد لا تدبره الحكومة بل يدبره مجلس إداري مستقل و منظم بقانون، لذلك قد يتبادر إلى الدهن السؤال التالي : ما علاقة كلفة الأجور بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد؟

    فقبل بسط الجواب وتعليله وتحليله، دعوني أعرض عليكم بعض المؤشرات الموضوعية والواقعية والدالة على الواقعة :

    المؤشر الأول: خطة دفع الموظف لطلب الحصول على التقاعد النسبي:

    أثارني الواقع الغريب والمؤلم للارتفاع المهول لطلبات الحصول على التقاعد النسبي، فآلاف من خيرة الموظفين ذوي التجربة العالية والكفاءة والخبرة العلمية والحنكة الإدارية ، أصبحت تفضل مغادرة أسلاك الوظيفة العمومية !!!

    تفضل الالتحاق ب”سلك” المتقاعدين قبل بلوغهم حد سن التقاعد، ودون أن قناعة تامة بذلك، بل منهم من أدخلها في خانة المثل الدارج ” مكره أخاك لا بطل”، خاصة وأنهم واعون بأنهم سيفقدون آلاف الدراهم من راتبهم الشهري على الرغم من حاجتهم الملحة لها في ظروف الغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية… لجأوا إلى طلب التقاعد النسبي وهم مقتنعون بأن الحكومة لن تحسن من دخلهم ودون الزيادة في ” الصَّلِير” الذي كان ضمن وعودها المعسولة خلال حملاتها الانتخابية وكررتها بطريقة غير مباشرة من خلال اتفاق العار الموقع في 30 أبريل الماضي….

    فبالرجوع إلى الموضوع أعلاه، أكاد أجزم أن الحكومة نجحت في مخططها الماكر والمحبوك في “إقناع” الموظفين ودفعهم لطلب التقاعد النسبي ،حيث أن خطتها تتجلى في إظهار أن الوضعية المالية ل CMR وضعية كارثية تستدعي التدخل العاجل، وان الحل هو الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع نسبة الاقتطاع و تقليص نسبة الاستفادة إلى 70%… وأطلقت ذبابها الإليكتروني لنشر الخبر بطرقه الخاصة وذلك عبر مقالات مكتوبة أو عبر كابسولات مرئية أو سمعية… فالموظف أمام هذه الإشاعات الخداعة والضغوط النفسية القوية التي يعيشها لم يتوانى في دفع الطلب محاولا الفرار من المجهول…

    المؤشر الثاني: غض الطرف، احسبه مقصودا، عن والوضعية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد:

    أذكر بما قلته في أحد المقالات السابقة، لما أشرت إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد قد تحسنت وضعيته نسبيا منذ سنة 2021 بسبب ارتفاع عدد المنخرطين الناتج عن إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم الذي كان له تأثير إيجابي على دعم فئة المنخرطين بالصندوق حيث أن عدد المساهمين(المنخرطين) من المدنيين أصبح أكثر من 722890 سنة 2022 عوض 624986 سنة 2020 وسيزداد هذا الرقم خلال سنة 2023 في حين أن عدد المتقاعدين (الذين يتقاضون معاشهم من الصندوق)أصبح 306164 .

    كما أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد قرر القيام بتعديل إيجابي للمادة 7 من المرسوم 2.95.749 المطبق للقانون 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المذكور، فهذه المادة تم اقتراح تعديلها نحو الاحتفاظ بمبلغ الحد الأدنى من الرصيد الاحتياطي وتحديده فيما يعادل نفقات السنة المنصرمة، عوض ما هي عليه المادة 7 التي تنص على أنه في حالة انخفاض الرصيد الاحتياطي إلى أقل من الثلثين خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة ، سيتم اللجوء إلى اقتطاعات من أجور الموظفين بشكل مباشر وبمقتضى المرسوم دون اللجوء إلى حوارات أو مفاوضات….

    فعوض أن تتعامل الحكومة مع موظفيها بنوع من الشفافية والوضوح، وتخبرهم أن الرصيد الاحتياطي للصندوق قد بدأ في التحسن، وتخبرهم أيضا بأن أموالهم التي تقتطع من راتبهم الشهري وتُضخ في الصندوق يتم الاستثمار بجزء منها في مشاريع متنوعة كما حصل مثلا في عملية اقتناء الصندوق ل 05 مراكز استشفائية جامعية (CHU)من الدولة بمبلغ 4 مليار و 6 مائة مليون درهم ثم تكتريها (الدولة) من الصندوق لنفس المستشفيات الجامعية على مدى 40 سنة دون أن نعرف مبلغ الكراء؟

    المؤشر الثالث: التراخي في القيام بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد “RCAR” :

    في إطار مشروع الإصلاح الشمولي الذي يروم إلى إحداث قطب عام يجمع كل من CMR و RCAR في صندوق واحد، كان على الحكومة أن تبادر إلى تقريب بين النظامين لما فيه مصلحة المنخرطين، فمنخرطو RCAR ، المقدر عددهم ب 187 ألف ، يعانون عند وصولهم إلى سن التقاعد من هزالة المعاش بسبب المعايير المقياسية الغير منصفة التي يشتغل بها النظام. فكان الاجدر أن تبادر الحكومة إلى القيام بتعديلات ، في إطار تقريب هذا الصندوق من الصندوق المغربي للتقاعد ، كرفع نسبة الاحتساب إلى 2% ( عوض 2% خلال 30 سنة عمل الأولى و%1 فقط بعدها)، واحتساب معدل الأجرة الشهرية باعتماد مدة 96 شهرا الأخيرة قبل بلوغ المعاش عوض ما يكتوي به منخرطو هذا الصندوق من احتساب معدل تغير الأجرة طيلة المسار المهني، وحذف سقف المعاش المتمثل في 19252 درهم … كما وجب على الحكومة أن تعمل على إيجاد حل للمعاش الجامد والغير متحرك بالنسبة لمنخرطي CMR وذلك بتغيير نظام هذا الأخير إلى نظام التوزيع والرسملة حتى يُمكن المنخرطين من الاستفادة من أرباح الاستثمارات التي يديرها صندوق الإيداع والتدبير كما هو الحال بالنسبة لمنخرطي RCAR.

    فهذا الورش العملي تتعامل معه الحكومة ببطئ كبير ولا تزال لم تشرع فيه، بل في المقابل أقدمت على تغيير المرسوم الخاص بتطبيق قانون RCAR في اتجاه الاجهاز على مكتسبات منخرطي ومتقاعدي هذا النظام !!!

    فعوض أن يتم الإصلاح في هذا الاتجاه، تأبى الحكومة إلا أن تزرع هاجس الخوف وتوحي إلى مستقبل مجهول ومأساوي وتحاول أن تعصف بما تبقى من مكتسبات CMR وتنزل به إلى مستوى ما يعانيه منخرطوا RCAR !!!

    أعود إلى السؤال المطروح، إذا كان الصندوق المغربي للتقاعد في تحسن كما بينته من خلال الفقرات السابقة، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التهويل من الوضعية المالية للصندوق؟

    الجواب بكل بساطة هو: لكي تدفع بعموم الموظفين ورجال ونساء التعليم خاصة نحو التقاعد النسبي، والهدف من ذلك هو إرادة الحكومة تقليص كلفة الأجور ومن نفقات الموظفين، وسأوضح ذلك بواسطة الأرقام.

    فاستنادا إلى قانون المالية لسنة 2022 يتضح ما يلي:

    كلفة نفقات الدولة على أجور الموظفين عامة (بما فيهم رجال الأمن الوطني والدفاع بالإضافة إلى النفقات المشتركة كأداء نسبة التقاعد…) تصل إلى 72% من الميزانية العامة للدولة، بحيث نجد أن الدولة تنفق على أجور موظفي وزارة الداخلية والدفاع الوطني مبلغ 100 مليار درهم أي ما يقدر ب30% من نفقات الدولة وهو أكبر مبلغ في النفقات، ثم تليها نفقات ميزانية الدولة على أجور موظفي التعليم والتي تقدر ب 79 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 24% (لذلك اكثر استهدافا من التهويل) ، و70 مليار الدرهم 21% للنفقات المشتركة والمتنوعة ومنها مساهمة الدولة في الصندوق المغربي التقاعد…

    فما يهمني من هذه الأرقام ما تعلق بموظفي التعليم (بحكم نظرة الحكومة الى أن ميزانية القطاع كبيرة) الذين هم المستهدفون من التهويل المذكور لوضعية CMR، بحيث أن نسبة كبيرة منهم، لاسيما التي اشتغلت لأكثر من 30 سنة قدمت طلبها للحصول على التقاعد النسبي. فأغلبهم أساتذة “السلم 11” وأساتذة “خارج السلم”.

    فالحكومة وجدت وصفة ماكرة لتقليص من كلفة الأجور على الشكل التالي : الموظفين الجدد هم “أطر الأكاديميات” (وصل عددهم أكثر من 110 ألف ) و تم أدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد.
    وراتبهم الصافي الشهري يبتدأ(حسب تطبيق مماثلة الأجرة) ب 5116,07 درهم (السلم 10 الرتبة 1) وتؤدي عنهم الدولة للصندوق المغربي للتقاعد مبلغ 908,39 درهم (ومثله يؤديه الأستاذ) ، في المقابل “ستتخلص” من أستاذ قديم بأجرة، للأسف تحسبها الدولة مرتفعة”، مثلا أستاذ ثانوي تأهيلي راتبه الصافي الشهري 12907,78 درهم (خارج الدرجة الرتبة 7) وتؤدي عنه الدولة 2714,15 درهم (ومثله يؤديه الأستاذ) للصندوق المغربي للتقاعد.

    مثال ثاني: أستاذ السلم 11 الرتبة 10 : أجرته الشهرية الصافية 10164,04 ؛تؤدي عنه الدولة شهريا مبلغ 2031,34 (ومثله يؤديه الأستاذ)

    ففي هذين المثالين، خططت الحكومة “لربح” 9597,47 درهم قي المثال الأول و 6170,92 درهم عن كل أستاذ أو أستاذة (متوفر على الدرجة والرتبة المذكورتين في المثالين) . وهكذا فإنها قلصت، من كلفة الأجور، بطريقة تطبعها المكر وعدم الشفافية.

    فما هكذا يحترم الموظف الذي أفنى عمره وشبابه في تربية الناشئة على الإخلاص وحب الوطن !!!

  28. ليس هذا اصلاح هذا ،اعتداء على من أغنى صحته وعمره من اجل هذا الوطن. توقفوا عن هذا العبث. فالاصلاح يهدف إلى الحفاظ على كرامة وتكريم من قدم خدمة حقيقية للوطن.

  29. الشفارة تيبقاو شفارة واخا تعطيهم خلصتك كاملة غدا يقولوا ما بقا منها والو حسبنا الله ونعم الوكيل

  30. اللهم انتقم ممن اختلس ويختلس اموالنا
    نحن نساهم في صندوق التقاعد ومن تقاعدوا قد ساهموا اذن لا ياتون الان ويقولون هناك عجز وكانهم يتصدقون بهاته الأموال على من تقاعدوا او سيتقاعدون كان لزاما عليهم ان يبحثوا عمن سرق اموالنا ويستردوها منهم بكل بساطة

    حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News