جماعة آيت ملول تستعد لتفويت أكبر سوق للطماطم بالمغرب للخواص
يلف كثير من الغموض اعتزام رئيس جماعة آيت ملول تفويت سوق الطماطم، الذي يسيره المجلس الجماعي، لفائدة أحد المستثمرين الخواص، ويعد من أكبر داعميه بإقليم إنزكان آيت ملول، ويشغل مناصب سياسية وتربطه علاقة قوية بالرئيس.
وأثار هشام القيسوني، رئيس المجلس الجماعي لآيت ملول، جدلا واسعا بالمصادقة على قرار تفويت سوق الطماطم للقطاع الخاص في إطار التدبير المفوض، لا سيما مع تأكيد كل المؤشرات أن الصفقة تتجه لصالح عضو في مجلس جهة سوس ماسة، وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي لآيت ملول يعتزم، يوم غد الخميس، المصادقة على دفتر التحملات الخاص بتمرير سوق الطماطم، الذي يعد من أكبر أسواق الجهة، للقطاع الخاص، وسط رفض من المعارضة، مؤكدة أن النقاش لا زال مستمرا داخل المجلس حول هذه النقطة.
وقالت المصادر أنه تم تحديد مبلغ 6 مليارات لتجهيز السوق، وفق الدراسة المالية، في حين أن هذا المبلغ كبير، لأن السوق مجهز ويتضمن حاليا 120 محلا تجاريا، يتطلب إضافة بعض المحلات التجارية لكنها لن تصل إلى حجم تلك السومة.
وتنتقد المعارضة المدة المحددة في دفتر التحملات لتفويت السوق، والتي تصل إلى 20 سنة من الاستغلال، إضافة إلى أن المستثمر سيجهز 29 محلا، في حين لم تتم الإشارة إلى مساحة كل محل، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على 11 محلا آخرا، إذ لم يتم تحديد مكانها على الوعاء العقاري الذي يقدر بحوالي 7 هكتارات.
وأفاد غسان اعميري، عضو المجلس الجماعي لآيت ملول، في اتصال هاتفي مع “مدار21″، أن الضبابية لا زالت تلف دفتر التحملات، مضيفا أنه سبق أن تمت المطالبة بيوم دراسي بحضور مختصين، لكن المجلس أقام يوم دراسي حضره الأعضاء دون وجود مختصين، ومر بشكل متسرع.
وأورد اعميري أن وزارة الداخلية أعطت مجموعة من الآليات في القانون 113.14 لضمان النجاعة في التدبير، وذلك من خلال إما شركة التنمية المحلية أو التدبير المفوض بدل التدبير المباشر للجماعة، لكن هذه الآليات تستخدم في أمور أخرى مثل النظافة أو غيرها، وليس السوق، لا سيما وأن سوق الطماطم بآيت ملول ليس سوقا للبيع والشراء بل سوق لتلفيف الخضر وتوزيعها على صعيد المملكة والقارة الإفريقية.
وبخصوص الثمن المقترح للكراء السنوي للسوق، أكد اعميري أنه سبق أن أثار جدلا داخل المجلس، ما جعل الأغلبية تؤكد على رفع السومة الكرائية إلى 900 مليون سنتيم سنويا كبداية للصفقة، غير أن دفتر التحملات الجديد لا يتوفر على المبلغ، إذ ترك ثمنه فارغا، مما يطرح تساؤلات، وفق اعميري.
وسبق للمستشار نفسه أن أعد دراسة حول سوق الطماطم، توصلت “مدار21” بنسخة منها، اعتمدت على زيارات ميدانية إلى مجموعة من الأسواق الوطنية بكل من الدار البيضاء وسلا والرباط والناظور، إذ خلصت إلى أنه لا وجود لأسواق تم تفويتها إلى القطاع الخاص.
وتابعت الدراسة أن هناك مجموعة من الجماعات الترابية حاولت أرادت تفويت أسواق الجملة لكنها لم تفلح في ذلك لعدة أسباب، ومنها جماعة مراكش، مضيفة أن السوق الوحيد الذي عرف بهذا الشكل من التدبير هو سوق الحرية إنزكان، والتي انتهت بإيقاف الاتفاقية وفسخ العقد بسبب مجموعة من المشاكل.
وطالبت الدراسة المجلس الجماعي الحالي بتحمل مسؤولياته التاريخية بالمحافظة على هذا المرفق الاقتصادي والتجاري والسهر على تدبيره بدل تفويتها إلى القطاع الخاص، لأنه أثبت فشله في مجموعة من القطاعات وأيضا في مجموعة من المدن المغربية.
