مذكرات: بنكيران وصل إلى البرلمان بـ”رغبة جهات معلومة”

توقف محرّرا كتاب “اليوسفي كما عشناه” عند ظروف انتخاب الأمين العام السابق للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران لأول مرة في البرلمان سنة 1997، ملمحين إلى أن جهات بالدولة كانت ترغب في وجوده بالمؤسسة التشريعية وربما سألت إدريس البصري، وزير الداخلية القوي حينها، عن سبب غيابه عنها بالنظر إلى أن اسمه لن يظهر كمرشح إلا في انتخابات جزئية.

وذهب الأستاذان أحمد بوز ومحمد حفيظ في الكتاب الذي يستعيدان فيه مواقف وشهادات حية من عملهما بمعترك السياسة قرب القيادي الاشتراكي الراحل عبد الرحمان اليوسفي، إلى أن فوز عبد الإله بنكيران بالمقعد الذي تنافس عليه في إطار انتخابات جزئية ضد جمال أغماني يعود، على ما نفهم من مذكراتهما، لتصفية حسابات حزبية مع أغماني من جهة، ورغبة جهات بالدولة بدخول بنكيران بيت النواب من جهة أخرى.

“قد يكون جمال أغماني دفع ثمن الدور الذي قام به في إنجاح مؤتمر الشبيبة ورفضه محاولة  الانقلاب عليها، عندما سيفقد المقعد البرلماني الذي كان قد فاز به في انتخابات 14 نونبر 1997″، يقول المؤلفان.

ويواصلان “سقوط أغماني كان أساسا بسبب الحملة المضادة التي قادها أعضاء في الحزب لكي لا يفوز من جديد. فبنكيران، مرشح الإسلاميين، لم يحصل حينها إلا على نفس الأصوات التي كان حصل عليها الشخص الذي ترشح باسمهم في انتخابات 14 نونبر، بينما أغماني سيفقد عدة أصوات رغم المجهود الكبير الذي قام به ” في الحملة الانتخابية.

وفي لقاء سيجمع المناضلان السياسيان وكاتبا المذكرات في وقت لاحق مع اليوسفي، رئيس حكومة التناوب حينها، سيطلب هذا الأخير تفسيرا لما وقع لأغماني ليجيبانه “لو كانت الدائرة (التي ترشح فيها أغماني) شهدت تعبئة قوية من جانب الحزب وبعض القوى الديمقراطية، مثلما حدث سنة 1995 في دائرة بوزنيقة التي كان يخوض فيها أحمد الزايدي معركة كبيرة ضد الفساد الانتخابي، لما فاز عبد الإله بنكيران، حتى ولو كانت الجهات المعلومة ترغب في وجوده في البرلمان”.

ويذكر المؤلفان، لتأكيد غرابة ما جرى في تلك الانتخابات الجزئية، أيضا أن الشخص الذي تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) والذي على أساسه أعيدت تلك الانتخابات لم يترشح فيها!