بعد قرار الإلغاء..ميراوي يكشف لـ”مدار21″مصير المناصب المحوّلة بالتعليم العالي
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن مصير المناصب المالية المحولة التي أذن البرلمان للحكومة بتخصيصها لقطاع التعليم العالي برسم قانون مالية 2022، وذلك في أعقاب قرار الوزارة الأخير بإلغاء هاته المناصب التي كانت تخصص لموظفي الإدارات العمومية.
وأوضح ميراوي في تصريح خاص لـ”مدار21″، أن وزارة التعليم العالي تدرس بمعية وزارة الاقتصاد والمالية تحويل هذه المناصب إلى الحصة المخصصة لقطاع التعليم برسم مشروع قانون المالية 2023، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تتم إضافة حوالي 700 منصب لم يتم بعد فتح باب التباري حولها إلى المناصب المزمع إحداثها برسم السنة المالية المقبلة، وذلك إلى الصيغة الملاءمة التي تتم دراستها.
وفي حال تمت إضافة هذه المناصب إلى العدد المخصص لقطاع التعليم العالي، برسم مشروع قانون المالية المقبل، الذي تشرف وزارة الاقتصاد والمالية على إعداده، فستقفز حصة المناصب المالية المراقب إحداثها بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال السنة المقبلة، إلى أكثر من 3 ألاف منصب يفتح في وجه حاملي الدكتوراه.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن انتهاء العمل بنظام المناصب المحولة بقطاع التعليم العالي، حيث ستصبح التوظيفات التي تفتحها الوزارة في وجه جميع الباحثين من حملة الدكتوراه في ظروف شفافية ومتساوية.
وكشف ميراوي، أن الوزارة تعتزم فتح باب التوظيف لإحداث 2349 منصبا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي برسم مشروع القانون المالي 2023، منها 570 منصب موجه للتكوين في الإجازة في علوم التربية.
ولفت الوزير إلى ارتفاع عدد التوظيفات في القطاع حيث أنه لأول في تاريخ الجامعات المغربية، يتم تخصيص أكثر من 2500 منصب برسم سنة 2022، مسجلا أن الحكومة الحالية تولي اهتماما لتوفير الأطر التربوية المطلوبة لتحسين جودة التكوين داخل المؤسسات الجامعية المغربية، وتخفيف الضغط على مستوى التأطير البيداغوجي.
وتحدث ميراوي، عن “بلورة تصور جديد لولوج مهنة التدريس بالجامعة يهدف إلى تكوين “جيل جديد” من الأطر والدكاترة وفق معايير دولية، وذلك قصد الرفع من قدرة المنظومة، على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي واستباق الخصاص المرتقب الذي ستزداد حدته في السنوات المقبلة بسبب الإحالة على التقاعد”.
وقال الوزير، في تصريح سابق للجريدة، إنه سيتم ابتداء من الموسم الجامعي الحالي “إعادة النظر في شروط ومعايير ومسطرة التوظيفات بالمؤسسات الجامعية، عبر إرسائها على مرتكزات جديدة تتلاءم ومتطلبات الإصلاح الجامعي”، مشيرا إلى أنه “سيتم توظيف دكاترة من “الطراز العالمي” بما في ذلك استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، مع ضرورة التوظيف الأمثل لمناصب التحويل المخصصة لدكاترة الوظيفة العمومية.
وسجل ميراوي، أن هناك “حيفاً” تُجاه فسح المجال أمام ولوج الدكاترة غير الموظفين للتدريس بالجامعات، بالنظر إلى أن الموظفين يملكون حق التباري في المناصب العادية والمحولة في نفس الوقت، على عكس الدكاترة غير الموظفين، “وهو ما يُقلل من حظوظ فئات واسعة من حاملي الدكتوراه في التوظيف بالمؤسسات الجامعية”.
وقال وزير التعليم العالي، “نريد تخريج دكاترة شباب يحترفون البحث العلمي ويعكفون عليه داخل المختبرات الجامعية طلية فترة تكوينهم، ويتقنون اللغات ويمتلكون المهارات الرقمية الجديد”، مشددا على أن” المعايير الحاسمة في ولوج التدريس بالجامعات، ستكون هي الجودة الكفاءة والتميز العلمي، وتنوع نتاج البحث الأكاديمي، وبالتالي لن يكون هناك أي تمييز بين الموظفين وغيرهم”.
ويصل مجموع الحاجيات من الأطر البيداغوجية والإدارية، من المناصب المالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى 3664 منصب، ويبلغ عدد المناصب المالية المخولة للقطاع برسم السنة 2022، 1500 منصب منها 800 منصب مالي محدث و700 منصب في إطار التحويل.
وأكد الوزير، أن الجامعات المغربية، ستواجه خصاصا كبيرا في الأساتذة، حيث يناهز العدد المرتقب للأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد ما بين 2022 و 2030 حوالي 4744 أستاذا، أي ما يعادل 527 أستاذ سنويا، وقال ميراوي إنهم “من خيرة الكفاءات الجامعية، التي سيتطلب تعويضها عدة سنوات لإعداد خلف يتمتع بنفس المستوى الأكاديمي”.
وشدد المسؤول الحكومي، أن “هناك مكانة مركزية للطلبة الباحثين ضمن مسلسل الإصلاح الشامل منظومة التعليم العالي الذي تنكب عليه الوزارة حاليا، اعتبارا للدور الهام المنوط بهذه الفئة في ما يتعلق بالتأطير البيداغوجي أو في ما يخص تطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه من خلال دعم أنشطة الابتكار”.
وأكد الوزير، أن مشروع النظام أساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين يستند في جوهره على التوجيهات االستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ذات الصلة بإرساء أسس مجتمع المعرفة والنهوض بدور الجامعة كرافعة للتنمية الشاملة، مسجلا إدراج تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة الباحثين في صلب أولويات الوزارة من خلال العمل على إرساء إطار قانوني ومسطري محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية.
وخلص وزير التعليم العالي، إلى أن مشروع النظام الأساسي المرتقب، يرتكز على عدة محددات تهدف إلى إرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، جعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم وضع سياسة ناجعة لتوظيفالأساتذة مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية وتطوير البحث العلمي عالي المستوى.
