النقابات تنتظر عرضا “جدّيا” من الحكومة للرفع من الأجور العامة للموظفين

في سياق التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي، تنتظر المركزيات النقابية تقديم عرض حكومي”جدي” يهم الرفع من الأجور العامة لكافة الموظفين، للتخفيف من عبء التهاب الأسعار التي فاقمت القدرة الشرائية وعمقت من معاناة الطبقة المتوسطة.

وتجمع النقابات الأكثر تمثيلية، على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور العامة، كشرط أساسي لمواصلة جولات الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل تعهدت حكومة أخنوش بوضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وعقدت الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس الماضي، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، تم خلاله تقديم العرض الحكومي حول مراجعة الضريبة على الدخل.

كما عقد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مساء أمس الجمعة، اجتماعا مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، في إطار جولة شتنبر ضمن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، وهو الاجتماع الذي يضم لجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات وكذا لجنة متابعة أجرأة المأسسة والحريات النقابية.

سعيد خير الله عضو الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل، اعتبر أنه ” لايمكن الحديث عن جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومأسسته في غياب تنزيل سليم لمخرجات الاتفاق الموقع في نهاية أبريل الماضي، مضيفا أنه “لا يمكن الانطلاق والتقدم في المفاوضات إذا لم يتم ضبط التزامات الحكومة بتنفيذ بنوذ الاتفاق الاجتماعي المذكور”.

وقال خير الله، في تصريح لـ”مدار21″، لاحظنا أن هناك عيوبا في تنزيل هذه المخرجات سواء بالنسبة لما يتعلق بالتقاعد، خاصة في ارتباط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيما ما يتعلق بالأجراء الذي تم بموجبه تخفيض عدد الأيام المصرح بها بالنسبة للمؤمنين إلى 1320 يوما بدل 3240 يوما، حيث أن تنزيله لم تراعي الحكومة ضرورة الاحتفاظ بالحد الأدنى للمعاش المحدد في 1000 درهم.

وتابع المتحدث ذاته، الاتفاق كان هو التفاوض على التخفيض الضريبي بالنسبة للأجراء، حيث شرعت اللجنة في الاشتغال بعقد لقاء جمع النقابات بالوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لكن تفاجأنا بهزلة العرض الذي قدمته الحكومة في هذا الباب، وطالبنا بتقديم عرض أكثر جدية.

وأضاف أن هناك اتفاقا على إقرار زيادة عامة في أجور كافة الموظفين والأجراء، بعد إجراء مفاوضات قطاعية ويتم الاستجابة لمطالب كافة الفئات، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لعدد من فئات الموظفين ومطالب خاصة بالقطاعات التي تعهدت الحكومة بالتفاعل الايجابي معها في أفق الاستجابة لها، وأوضح أنه على رأس هذه المطالب ألحت المركزيات النقابية على ضمان الحريات النقابية، سيما في سياق الطرد المستمر للمسؤولين النقابيين بالقطاع الخاص، مع تضييق المجال لوضع الملفات القانونية.

وسجل خير الله، على أنه “ليس هناك لحد الساعة أي عرض حكومي للنقابات بشأن الزيادة في أجور الموظفين”، مشددا  على أن النقابات أعلنت أنها لن تواصل مفاوضات الحوار الاجتماعي، إذا لم يكن من مشمولاتها الرفع من الأجور العامة لكافة الموظفين والأجراء، مع ضرورة التعديل الضريبي في اتجاه تخفيضه عبئه على الموظفين.

من جهته، قال يوسف علاكوش عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه تم تقديم مقترحات المركزيات النقابية للحكومة لوزارة المالية بشأن تحضير قانون الميزاينة السنوية، مع الاستماع إلى عرض مفصل لتوجهات قانون المالية برسم 2023، ومقترح وزارة الاقتصاد في الموضوع، مشيرا إلى أنه من المنتظر في غضون الأسبوع المقبل، أن يتم تقديم مذكرة جوابة مع حسم التفاوض النهائي، فيما يتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل.

وقال علاكوش، في تصريح لـ”مدار21″، إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبر أن الأمر محسوم وأن الاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية في 30 أبريل الماضي، ينص على الزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب، حيث تنظر النقابة تنزيل هذا القرار على أرض الواقعة لدراسة مدى انعكاسه المالي على القدرة الشرائية وعلى الطبقات الاجتماعية المستهدفة.

وشدد المتحدث ذاته،  على أن نقابته سوف لن تقبل بأي اجراء تخفيفي لن يكون له الآثر والوقع المطلوب على ما تم تقديمه من مقترحات عند توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، المبرم بين الحكومة و النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

من جانبه، قال بوشتى بوخالفة عضو الأمانة العامة لنقابة الكونفدرالية الدريمقراطية للشغل، إن الحكومة لم تأت بجديد بخصوص موضوع الزيادة في الأجور بوصفه المطلب الرئيسي في قائمة مطالب النقابات ضمن المفاوضات المفتوحة مع الحكومة، مشيرا إلى أن الذي قدمه الوزير يونس السكوري أمس خلال لقائه مع النقابات، هو نفس العرض الذي تم تقديمه في أولى جولات الحوار الاجتماعي في فبرابر الماضي.

وشدد بوشتى في تصريح لـ”مدار21″، على أنه يفترض أن يكون رأس المفاوضات مع الحكومة الزيادة في الأجور العامة، لأنه لا يمكن هدر المزيد من الزمن السياسي في المفاوضات إذا لم تطرح الحكومة عرضا مناسبا بخصوص الزيادة في الأجور، مسجلا أن هناك “تلاعبا” فيما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى في أجور قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحية والتي لم تتعد 25 درهما فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل

وتابع المسؤول النقابي، “نحن في مرحلة التفاوض وهو ما يتعين أن نتقدم نحو اقرار التزامات واضحة وأشار إلى أن هناك من يسعى إلى ربح الوقت عبر تمطيط مدة الحوار دون التوصل إلى نتائج، وأكد أن الحكومة لم تقدم أي عرض بالتزامن مع التحضير لقانون المالية برسم 2023 حيث كل ما هنالك هو عقد لقاء مع الوزير المكلف بالميزانية دون أن يعرض هذا الأخير مقترحات الحكومة بشأن الزيادة في الأجور ومراجعة الضرائب وغيرها من الإجرءات التي بحت حناجر النقابات للمطالبة بتحقيقها

وسجل القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  أن مطلب الزيادة في الأجور صار أكثر إلحاحا من ذي قبل بالنظر إلى التهاب الأسعار خاصة المحروقات وأسعار الزيت التي تجاوزت 150 درهما، مضيفا “لا يمكن أن نرجم بالغيب بخصوص نوايا الحكومة بتحسين الدخل، لكن لحد الآن لم تقدم الحكومة أي تصور بشأن الزيادة في أجور الموظفين”.

وفي السياق ذاته، لفت المسؤول النقابي، إلى أنه “ليس هناك وضوح في توجه الحكومة، بخصوص ما أقرته من زيادة في معاشات المتقاعدين وفي الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة”، معتبرا أنها ” تظل إجراءات محدودة الآثار ومن العيب أن تسعى الحكومة إلى محاولة النفخ في هذه الزيادات الهزيلة”.