سياسة

الCNSS يُفعل زيادات معاش المتقاعدين.. والطاشي: سنواصل الترافع عن النقاط العالقة

قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنزيل مجموعة من الإجراءات التي تم الاتفاق بخصوصها في دورة سابقة لمجلسه الإداري، بحضور النقابات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والحكومة.

وكشف المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبعا لاجتماعه نهاية الأسبوع (الجمعة 9 شتنبر 2022)، عن قرارها تفعيل الزيادة في معاش المتقاعدين بنسبة 5٪ وبحد أدنى 100 درهم وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، كما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس الاداري خلال دجنبر 2019.

كما تم خلال الدورة نفسها التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 الى 1320 وبنسبة 20،4 في المئة.

وأوضح عبد العزيز الطاشي، عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان CNSS، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح ل”مدار21″، أن بعض النقط ظلت عالقة مضيفا “سنترافع عنها مستقبلا وخاصة منها النقط العالقة منذ أكثر من سنتين والتي تم الاتفاق عليها داخل المجلس الإداري لسنة 2019 ومنها: الرفع من نسبة الاسترداد لمبالغ التغطية الصحية من 70٪الى 80٪، والرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة إلى 100٪ وغيرها”.

وقال عبد العزيز الطاشي أن ما يناهز 600 ألف متقاعد سيستفيدون من تفعيل الزيادة في معاش المتقاعدين بأثر رجعي من يناير 2020.

وكشف الطاشي ل”مدار21″ أنه بالنسبة لمن يمتلكون معاش يناهز 1500 درهم، لن يعوضوا ب75 درهما بل ب100 درهم، بمعنى أن التعويض لن يكون بأقل من 100 درهم، وأن المتقاعدين سيستفيدون منها كاملة.

وأضاف المتحدث أن هذه المكتسبات جاءت في اتفاق 2019 الذي تم على مستوى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور وزير الشغل حينها، محمد أمكراز، الذي تم خلاله الاتفاق بشأن الشق المتعلق بالتقاعد، والشق الثاني المتعلق باستردادات الأدوية بنسبة مئة بالمئة.

وأورد الطاشي أنه “للأسف رغم أننا بشرنا المستفيدين بتطبيق هذه المكتسبات خلال شهر يناير إلا أننا تفاجأنا بعدم خروج المرسوم، وأن بعض المكتسبات لا زالت عالقة”، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق تم بحضور ثلاثة أطراف، من جانب نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومن جهة أخرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحكومة في شخص وزيرها الذي يترأس المجلس الإداري.

وأورد المتحدث أنه “رغم إقصاء نقابتنا من الحوار الاجتماعي، إلا أننا سنواصل القيام بدورنا داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنعمل على إثارة النقاط المتبقية خلال الاجتماعات القادمة”.

وهنأ الطاشي كل المأجورين المتقاعدين بما تحقق “ولو أنها لن تحل إشكاليات الغلاء الفاحش ولن ترفع الحيف وكل أشكال البؤس والظلم المادي والمعنوي نتيجة استهداف الحكومة لجيوب المواطنين عامة والاجراء والمتقاعدين خاصة”.

وسبق لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن أعلن تشبثه بكل القرارات الاجتماعية التي اتخذها المجلس الإداري طيلة السنوات الماضية ومن أهمها الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 % على ألا تقل عن 100 درهم والذي منالمفترض أن يتم تطبيقه ابتداء من يناير 2020، ورفع نسبة الاسترداد المتعلقة بمبالغ التغطية الصحية الإجبارية من 70 % إلى 80 %، والرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية إلى 100 %.

طما طالب برفع قيمة التعويضات عن الأسنان والتعويضات عن النظارات، ومعالجة إشكالية وضع المدخرات لدى صندوق الإيداع والتدبير، والحسم في مصير الوضعية القانونية للمصحات 13 التابعة للصندوق، وإضفاء الشرعية الضبطية للمراقبين بالصندوق وحمايتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.