ارتفاع تكاليف التسجيل يُعيد الجدل بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ

مع بداية عملية تسجيل التلاميذ والتلميذات بالمدارس الخاصة، وقفت مجموعة من الأسر عن الارتفاع الكبير المسجل في تكاليف التسجيل، ما جعلها توجه انتقادات لاذعة لأرباب المدارس تتهمها ب”المضاربة”.

وبالرغم من أن الموسم الدراسي الماضي أقفل على أزمة بين الأسر والمدارس الخاصة، بسبب استخلاص هذه الأخيرة واجبات التسجيل خلال شهر يوليوز كاملة، رغم توقف الدراسة في مواعيد سابقة، عادت الأزمة لتلوح من جديد بين الأسر والمدارس الخاصة مع بداية هذا الموسم.

فوضى ارتفاع التكاليف

في هذا الصدد، أكد محمد النحيلي، رئيس اتحاد أباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، في حديثه لـ”مدار21″، أنه جرت العادة بالنسبة لمؤسسات التعليم الخاص أن تعتمد زيادات “مهولة” في أثمنة التسجيلات والتمدرس مع بداية كل سنة، مضيفا أن هذا الأمر مرتبط “بفوضى” ارتفاع الأسعار، نظرا لغياب قانون ينظمها لاسيما أن هناك من يتحدث عن التنافسية وعن تحرير الأسعار”.

وحول معدل الزيادات قال، النحيلي إنه تم تسجيل زيادات متفاوته من مؤسسة إلى أخرى، مضيفا أن “هناك من يحترم نفسه لكن السواد الأعظم هم من المضاربين في التعليم”. لافتا إلى أن كلفة التمدرس سترتفع على الآباء بنسبة 25 في المئة إلى 35 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، باستحضار الزيادات في أسعار المقررات.

وأورد النحيلي أن “التعليم الخاص هو بالأساس خدمة عمومية مفوضىة للغير، وبالتالي يجب أن يضمن على الأقل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث أن السومة التي يدرس بها التلميذ في التعليم العمومي يجب أن تكون هي نفسها السومة في التعليم الخصوصي، وإلا فإن المجال تم فتحه فقط للمضاربة”.

وأورد المتحدث أن “مجال التعليم الخاص إذا كان هناك ما يبرر المضاربة، من حيث الجودة والمواد الملقنة وغيرها، فإنه لا يضمن تكافؤ الفرص مع أبناء التعليم العمومي”.

تسقيف أسعار التمدرس

ودعا النحيلي، إلى اعتماد تسقيف الأسعار وتنظيم التنافسية داخل القطاع الخاص، مع وضع مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تكون واضحة في دفتر التحملات حتى يتم احترامها من طرف مؤسسات التعليم الخاص.

وقال النحيلي إن الآباء هم من يساهمون في الضرائب المستخلصة من طرف الدولة، ومن خلالها تتمكن المالية العمومية من تنظيم التعليم العمومي، وبالتالي من خلال مساهمات الآباء والمواطنين عامة يذهب جزء من النفقات إلى التعليم العمومي، وبالتالي فالآباء بالتعليم الخصوصي مساهمون حتى في تمدرس التلاميذ بالتعليم العمومي. ووجب في هذا الاتجاه، وفق النحيلي، أن يتم اقتطاع هذا الأمر من الضريبة على الدخل وألا يتم احتسابها كمدخول لأنها نفقات.

ثم إن الضرائب المرتبطة بها، وفق النحيلي، يجب أن “يسترجعها الأباء، ليس عبر تقديم مساعدات مباشرة للمؤسسات، ولكن أن يتم استرجاع الضرائب من طرف الآباء بشكل منصف، لأن هذه المسألة وبالرغم من التشجيعات التي يمكن تقديمها، فهي لا أثر لها على مستوى تخطيط كلفة التمدرس في التعليم الخاص”.

وأثار النحيلي الارتفاعات المرتبطة بالمقررات الدراسية مشيرا إلى أنها مرتبطة بالناشرين والكتبيين، مؤكدا بأنه كان على الدولة أن تتدخل من أجل ضبطها، مضيفا قالت الحكومة أن الأثمنة ستبقى كما هي لكن الملاحظ أن هناك زيادة ملحوظة فيما يخص المقررات والأدوات المدرسية.

المدارس الخاصة ترد

ومن جانبه قال عبد السلام عمور، رئيس رابط التعليم الخاص، في تصريح ل”مدار21″، أنه “لا يرغب في التعليق على هذا الموضوع لأن واقع الارتفاعات يعرفه العالم كاملا، وأنه لا يمكن أن تقوم القيامة في حال تطبيق زيادات من طرف المدارس الخاصة، بالرغم مما يعيشه أربابها من أزمة وزيادات في كل شيء”.

وتابع عمور أن المدارس الخاصة حينما تطبق زيادات يكون ذلك وفق مقاييس وحاجيات وخدمة معينة، مضيفا أن الحديث عن الزيادات فيه استهداف للتعليم الخاص، مضيفا “لا نعلم ماذا يريدون من هذا القطاع”، متسائلا “هل يريدون الدراسة مجانا”.

وأورد المتحدث ذاته،  أن قطاع التعليم الخاص يوجد تحت الوصاية والمراقبة والمتابعة، والمدارس لا تقوم بالزيادات من تلقاء نفسها، لأن الزيادات لها أسبابها ودوافعها ومتبوعة بمجموعة من الإجراءات الأخرى.