مجلس المنافسة يكشف حصيلة تصفية ملفات الاستغلال التعسفي
أفاد مجلس المنافسة، بأن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي تصدرت القرارات التي أصدرها سنة 2020، إذ بلغ عددها 59 قرارا بنسبة تعادل 72 بالمائة من مجموع القرارات مقابل 28 بالمائة بالنسبة للإحالات التنازعية والمهام الاستشارية.
وجاء في تقرير المجلس السنوي لسنة 2020 المرفوع إلى الملك محمد السادس، والذي تتوفر “مدار21″ على نسخة منه، أن القرارات والآراء الصادرة برسم سنة 2020 تهم الملفات المتوصّل بها سنة 2020 وكذا الملفّات التي ما زالت قيد التحقيق والتي تعود لسنوات سابقة، منها 21 ملفا برسم 2019 وملفين يتعلقان بفترة ما قبل نونبر 2018، تاريخ إعادة تفعيل مجلس المنافسة.
وقصد التحقيق في الملفات المذكورة، فقد قامت المصالح المختصة بمجلس المنافسة، يضيف التقرير، بـ”مختلف إجراءات التحقيق طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13، والمواد 18 و19 و 20 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، شملت عقد جلسات استماع، وطلب الإمداد بمعلومات، وافتحاص الأسواق المعنية وغيرها من إجراءات التحقيق”.
أما فيما يتعلق بجلسات الاستماع، فلفت التقرير إلى أن مصالح التحقيق التابعة للمجلس، عقدت أكثر من مائة جلسة استماع مع الأطراف المعنية بالمشاريع المبلغة إلى المجلس بغرض دراسة ومعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بهذه التركيزات، وآثارها على المنافسة في الأسواق المعنية.
وأوضح التقرير، الذي ضم حصيلة تدخلات مجلس المنافسة سيما المتعلقة بمراقبة التركيزات الاقتصادية، والبت في الإحالات التنازعية، ودراسة طلبات الرأي التي تندرج في صميم مهامه الاستشارية، أن مديرية التحقيقات حرصت على تنظيم جميع الجلسات باستعمال تقنية المناظرة المرئية منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، في احترام تام للتدابير الاحترازية المقررة.
وفضلا عما سبق، يقول التقرير أن المصالح المذكورة، دأبت على استشارة هيئات أخرى مكلفة بالمنافسة على المستوى المقارن أثناء البت في ملفات التركيز الاقتصادي العابرة للحدود الوطنية التي تجاوز نطاقها ليشمل هيئات قضائية متعددة، ويتعلق الأمر بهيئة المنافسة الفرنسية (العملية المتعلقة بشركة “Draka Filica “)، والمفوضية الأوروبية (العملية المتعلقة بشركة “Veolia Suez”)، وهيئة المنافسة المصرية (العملية المتعلقة بشركة) “Careem-Uber”.
وشدد التقرير على أن مشاريع التركيز الاقتصادي المرخص لها، برسم سنة 2020، تضمنت التزامات مالية بمبلغ إجمالي قدره 431.769,376 مليون درهم، خصص منه مبلغ 3.529,834 مليون درهم لإنجاز الاستثمارات التي ضمت رؤوس أموال مغربية (ما يعادل 0.82 في المائة من مجموع المعاملات).
وعلاقة بالأهداف المعلنة من وراء مشاريع التركيز المرخص لها برسم سنة 2020، أشار التقرير إلى أن أكثر من نصفها توخت تنويع الأسواق وتعزيز المواقع التنافسية، كما استهدفت مشاريع أخرى تقوية القدرات التنافسية، لاسيما من خلال تدبير وإنجاز مشاريع مشتركة في مجال البحث والتطوير أو تعزيز التخصصات في سلسلة القيمة، بما يمثل 27 في المائة من المشاريع، بينما اندرجت مشاريع أخرى بنسبة أقل، في “سياق الأهداف الرامية إلى إعادة تركيز النشاط نحو المجالات الاستراتيجية أو البحث عن مزايا جديدة عن طريق خلق نوع من الانسجام والتكامل بين الأنشطة”، يقول التقرير.
وفيما يخص تصنيف التركيزات الاقتصادية المرخص لها، قال التقرير إن “توزيع القرارات الصادرة عن المجلس بشأن طبيعة التركيزات الاقتصادية المرخص لها كشف أن تولي المراقبة يعد أهم الأشكال التي تختارها المنشآت لعملياتها، إذ بلغت نسبة الملفات المدروسة، في هذا الشأن 88 في المائة بعدد إجمالي بلغ 52 مشروعا، من ضمنها في المائة 73 تقريبا من المشاريع التي استهدفت تولي المراقبة الحصرية (43 مشروعا مبلغا (. في حين ووصل عدد العمليات المرخصة لها لإحداث مقاولة مشتركة إلى 6 مشاريع بنسبة ناهزت 10.20 في المائة من مجموع التركيزات التي جرى تبليغها للمجلس”.
من جهة أخرى، وعلاقة بالتوزيع القطاعي للتركيزات الاقتصادية، يقول التقرير أن الصناعات التحويلية، تصدرت القطاعات التي شملتها مشاريع التركيز الاقتصادي المرخص لها برسم السنة المنصرمة، حيث استحوذت لوحدها على نسبة قدرها 38,9 في المائة من مجموع قرارات الترخيص الصادرة عن المجلس.، يليها في المرتبة الثانية قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة بلغت 12 في المائة من مجموع مشاريع التركيز الاقتصادي التي وصل عددها إلى 7 مشاريع.
وفيما يخص توزيع التركيزات الاقتصادية حسب مصدر رأسمال الأطراف المعنية، أورد التقرير إن ” أغلبية التركيزات الاقتصادية، برسم 2020 تشمل العمليات المنجزة خارج التراب الوطني بدون مشاركة أي شركة مغربية (63في المائة) من مجموع المشاريع المرخصة، أي ما يناهز 37 مشروعا( بغاف مالي يقدر بأزيد من 428.407,402 مليون درهم لتمويل هذه المشاريع، لاسيما في الصناعات التحويلية )أكثر من نصف العمليات أطرافها يمثلون بلدان أجنبية)، فيما وصل مجموع القرارات الصادرة بشأن العمليات التي تعرف مشاركة منشآت خاضعة للقانون المغربي وشركات أجنبية إلى 14 قرارا، بنسبة بلغت 24 في المائة من مجموع التركيزات الاقتصادية”.
وكشف التقرير، أن مجلس المنافسة أصدر خلال السنة المنصرمة، 19 قرارا بشأن الملفات ذات الصلة بالإحالات التنازعية، 74 منها ضمت أطرافا اشتكت من تصرفات الإدارة، فيما بلغت نسبة الإحالات التي ارتكزت على قضايا تتعلق بالاستغلال التعسفي لوضع مهمين أو منافسة غير مشروعة 26 في المائة في المجموع، بينما وصل عدد الإحالات التنازعية التي أثارت مشاكل ذات الصلة بالصفقات العمومية إلى 12 من أصل 14 إحالة توصل بها المجلس.
